دشن عدد النشطاء الحقوقيين بأسوان حملة توقيعات لدعم قضية تعويضات النوبة الشهيرة تحت عنوان "ادعم النوبة"، وذلك من أجل تسليمها إلى مجلس النواب. وصرح عدد من المسؤولين بالحملة ل"التحرير" إن الحملة النوبية الجديدة هى إحدى الخطوات السلمية لأهالى النوبة للمطالبة بحقوقهم والتى أقرها الدستور في المادة رقم 236 وتنص على التزام الدولة بوضع مشروعات تعيد النوبة إلى مناطقها الأصلية خلال 10 سنوات. وأشاروا إلى أن الاستمارة تم توزيعها على النوبيين فى محافظة أسوان وعدد من المحافظات التى تشهد تواجدا نوبيا كبيرا وأيضا بالدول التى تشهد تجمعات للنوبيين المصريين. ونصت استمارة التوقيع للحملة على: "نطالب نحن الموقعين أدناه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس البرلمان بإلغاء نصوص قرار رئيس قرار الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 والخاص بالمناطق المتاخمة للحدود المصرية فيما يخص الحدود الجنوبية وذلك لمخالفته الصريحة لنص المادة 236 من الدستور المصرى". وأضافت: "كما نطالب السيد رئيس البرلمان بسرعة تشكيل لجنة قانونية لصياغة مشروع قانون بإعادة أهالى النوبة إلى مناطق قراهم القديمة وذلك بعد التشاور معهم بشكل صريح وليس صوريا تطبيقا لنص المادة 236 والتى تنص على «.....وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .....» علما بأنه تم انقضاء عامين كاملين منذ صدور الدستورى مما يجعله عبئا على الدولة فى حال تأخيره الفترة المقبلة ، على ألا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم هذه الطلبات".