بدلا من أن يلتفت إلى المشكلة الحقيقية ويُجرى حوارا مع المتظاهرين، يوجِّه هجومه إلى الخارج، هذا ما يفعله رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان الآن فى ظل موجة الغضب التى تنتاب الجماهير ضد نظام حكمه ودخلت فى أسبوعها الثانى. صحيفة «الدايلى تليجراف» البريطانية ذكرت أمس أن «رئيس الوزراء التركى اتهم بريطانيا وغيرها من الدول بازدواجية المعايير، بعد دعوة الاتحاد الأوروبى إلى إجراء تحقيق بشأن استخدام الشرطة فى البلاد القوة المفرطة ضد المتظاهرين». وأضافت الصحيفة البريطانية فى تقرير لها «رئيس حكومة أنقرة تساءل مدافعا عن نفسه ضد الانتقادات الدولية: أين كان الغضب إزاء استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرى حركة (احتلوا وول ستريت) بالولايات المتحدةالأمريكية؟»، لافتا إلى أن «اندلاع احتجاجات مماثلة فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن الاحتجاجات العارمة فى اليونان ضد إجراءات التقشف، والتى تعد كلا منها عضوا فى الاتحاد الأوروبى»، مضيفا «انظروا كيف قامت تلك الدول الأوروبية بالتعامل مع تلك المظاهرات الغاضبة والاحتجاجات». ونقلت عنه إشارته إلى سقوط 17 قتيلا خلال احتجاجات واشنطن التى نددت فى 2011 فى نيويورك بتجاوزات الرأسمالية المالية لكن السفارة الأمريكية ردَّت عليه بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قائلة «غير صحيح، لم يسقط أى قتيل أمريكى فى تلك الاحتجاجات». ولفتت إلى أن تصريحات أردوغان جاءت بعد تصريحات لستيفان فولى مفوض أوروبا لشؤون التوسيع، حول «الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة التركية» واصفا إياه بأنه «لا محل له فى الأنظمة التى تتبع النهج والسلوك الديمقراطى»، إلا أنه أكد أن الاحتجاجات القائمة حاليا ضد رئيس الوزراء التركى «لا تتعلق بعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى»، موضحا بقوله «دعونى أناشد تركيا أن لا تتخلى عن قيم الحرية وحقوق الإنسان الأساسية، وأستطيع أن أؤكد لكم أننا، أى الاتحاد الأوروبى، لا ننوى التخلى عن مشروع انضمام تركيا إلى الاتحاد». هذا وصعدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل من لهجتها ضد السلطات التركية مشددة على ضرورة «بحث المشكلات مع شباب البلاد» ومطالبة بأن «لا يمارس أى عنف على المتظاهرين».