محامي متهم ب«التخابر» يطالب بعدم الأخذ باعترافات موكله والتأجيل ل10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، وتسريب مستندات تمس الأمن القومي للبلاد إلى الخارج، إلى جلسة 10 مارس الجاري، لاستكمال سماع مرافعات المتهم السابع إحمد إسماعيل ثابت.
وطالب المحامي علاء علم الدين ببراءة موكله، مؤكدًا عدم حضوره اجتماعي باقي المتهمين بفض حقائب المستندات التي قدمتها المتهمة الهاربة كريمة أمين الصيرفي، والاتفاق على التصرف فيما بداخلها، وكذلك عدم الأخذ بأقوال موكله بالتحقيقات، بشأن لقاءاته وتكليفه بتصوير ونقل الأوراق.
وأكد علم الدين أن تلك الأقوال وليدة إكراه مادي ومعنوي تم ضد موكله، ونفى صلته بوقائع التخابر، مؤكدًا على أنه لم يكن طرفًا أساسيًا فيها أو مخططًا له، وعلى فرض تصويره عدة وثائق وإرسالها إلى المتهم العاشر عبر البريد الإلكتروني، فإنها أوراق محدودة ولا تمثل خطورة على الأمن القومي.
وشهدت الجلسة حضور محمد الجندي، محامي المتهم الرابع، وطلب من المحكمة تأجيل سماع مرافعاته لحين إنهاء الفحوص الطبية اللازمة لعينه، ويستعصي عليه بسببها الإطلاع على الأوراق وتجهيز المرافعات، مع احتمالية خضوعه لجراحة بسببها.
وطالب ممثل النيابة العامة هيئة المحكمة بالالتفات عن طلب الدفاع، لأنه بعيدًا عن موضوع الدعوى، وليس من شأن المحكمة مرض محامي من عدمه، ويجب عليه الالتزام بواجبه في أداء مهمة الدفاع لعدم تعطيل القضية، لكن المحامي أكد سرعة إجرائه الفحوصات اللازمة، والتزم بتحديد موقفه وفقًا لتقرير الطبيب، السبت المقبل، فسألته المحكمة إذا ما تقرر خضوعه لجراحة فكيف يكون التصرف، لكن المحامي أجاب بأنه يأمل ألا يحتاج الأمر إلى جراحة.
كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.