قضت محكمة جنح الدقي، ببراءة وليد محمد عاشور، زوج الفنانة ياسمين محمد شعبان، وشهرتها "بوسي"، من قضية اتهامه بخيانة ائتمان على شيكات ضد زوجته، واستخدامها في ملاحقتها قضائيًا، وقبلت المحكمة معارضته على الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات، مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه، و100 جنيه مصاريف للدعوى. كانت المطربة والممثلة بوسي، أقامت تلك الدعوى التى تحمل رقم " 20182 لسنة 2015 جنح الدقى"، وقالت فيها إنها سددت شيكات محررة ضدها، وسلمتهم كأمانة لأحد الأشخاص، واتهمت أن زوجها وليد محمد عاشور، بالتحصل على تلك الشيكات، وإساء استخدامها، وأقام بموجبها عدة قضايا لصالحه وشقيقته، مطالبًا فيها الفنانة بإعادة سداد المبلغ، ومن ثم أصدرت المحكمة عليه حكمًا غيابيًا، إلا أنه عارض على عليه، وقدم مستندات أثبت فيها تقاضي "بوسي" المبالغ المحرر بموجبها الشيكات، ومن ثم قبلت المحكمة المعارضة وقضت ببراءته. وأكدت سهام حمدي، محامية المنتج الفنى وليد عاشور، على أن بوسي تمكنت بموجب دعوى خيانة الائتمان، من الحصول على قرار من محكمة جنح الهرم، بوقف معارضتها على حكمين بحبسها في قضيتي شيكات دون رصيد لصالح موكلها، لكنه وبعد حكم براءته، سوف تتقدم باستئاف على قراري وقف الدعوتين، للمطالبة باستكمال نظرهما. وقضت محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار محمد عبد الله، برفض معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، وشهرتها "بوسي" صاحبة أغنية "آه يادنيا"، على حكم حبسها غيابيًا 3 سنوات، بقضية تحرير شيك دون رصيد، وأيدت الحكم مع كفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا لحين الاستئناف. وكانت محكمة جنح الهرم، قضت بوقف نظر قضيتي شيك دون رصيد، ضد المطربة، وذلك لتعلقهما بقضة منظورة أمام محكمة أخرى، وأقام الدعويين وليد عاشور زوج "بوسي"، وتحملان رقمي 20353 و21034 جنح الهرم لسنة 2015، وقضى فيهما بحبس "بوسي" غيابيًا 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه، وعارضت الفنانة على الحكمين وصدر فيهما حكم الوقف. ورفضت محكمة جنح العمرانية، فى 9 فبراير الماضؤ، معارضة "بوسي" على الحكم الصادر صدها فى القضية رقم 9891 لسنة 2015 جنح العمرانية، وأيدت الحكم المعارض ضده بحبسها 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه. وعلى صعيد متصل تنظر محكمة جنح العمرانية، ثلاث معارضات منفصلة، من المطربة على ثلاث أحكام صدرت غيابيًا بحبسها، بسبب شيكات دون رصيد لصالح المدعية فاطمة عاشور "شقيقة زوج بوسي"، وتحمل الدعاوى أرقام، 14497 و14498 و14499 جنح العمرانية لسنة 2015، وصدر حكم بحبسها عامين عن القضية الأولى، و3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه في القضية الثانية، وحكم بالحبس عامين في الثالثة.