«البيئة» تشدِّد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات موحدة بتداول الكيماويات الخطرة

شاركت وزارة البيئة، من خلال الإدارة العامة للتحكم وتحسين الصناعة، في ورشة العمل الدورية بعنوان "الصناعات الكيميائية الأمنة والمستدامة في مصر"، والتي نظَّمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والذي يمثِّل نقطة الاتصال الرئيسية بتنفيذ برنامج الأمن الكيميائي.
وقال المهندس محمود عبد الحافظ مدير عام الإدارة العامة للتحكم وتحسين الصناعة، حسب بيانٍ للوزارة، اليوم الاثنين، إنَّ الورشة هدفت إلى التعريف بمفاهيم الكيمياء الخضراء الآمنة والآمان الكيميائي، وتعريف تحديات وفرص الكيمياء المستدامة وتطبيق الأمن الكيميائي في مصر على مستوى الجامعات وقطاعى الصناعة والحكومة.
وأضاف أنَّه تمَّ خلال الورشة كذلك التعريف بمفاهيم الكيمياء الخضراء والأمن الكيميائي، وتبني مبادئ الكيمياء الخضراء في قطاع الصناعة وتعريف مهارات القادة والباحثين الكيميائين وتعريف احتياجات القطاع والحلول البحثية وحلول ممارسة الكيمياء المستدامة في قطاعي الصناعة والحكومة، والخطوات التفاعلية المستهدف بيها توسيع القاعدة المستخدمة لمفهوم الأمن الكيميائي والكيمياء الخضراء.
من جانبه، أكَّد الدكتور محمد فاروق أمين كبير باحثين بالإدارة العامة للتحكم وتحسين الصناعة أنَّ هذه الورشة تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد الصناعات، ممثلاً في مكتب الالتزام البيئي "مكتب الصناعات الكيمياوية" ومنظمة الأمن الكيميائي الأمريكي ضمن مشروع الأمن الكيميائي.
وأوضَّح فاروق أنَّ الورشة أسفرت عن وضع خطة مستقبلية يلزم فيها مكتب الالتزام البيئي بتحقيق المستهدف من منظومة الأمن الكيميائي من خلال عدة عناصر تشمل إدراج عناصر الأمان الكيميائي فى كافة عناصر الأمن من خلال مبادرات البيئة المقدمة من مكتب الالتزام البيئي، وأهمية إعداد قاعدة بيانات موحدة لكافة الجهات المعنية بتداول الكيماويات الخطرة، وضرورة رفع كفاءة التواصل لتحقيق المبادئ ال12 الأساسية لتطبيق الكيمياء الخضراء.
وشارك فى الورشة المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور محمد الزرقا الخبير الوطني في الكيمياء المستدامة.