كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه، عن إعداد المجلس دراسة وتقديمها للسفيرة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى للأمن القومى، تشمل السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مشروع سد النهضة الإثيوبى من خلال دعم المسار السياسى للمفاوضات الثلاثية بمشاركة مصر والسودان وإثيوببا. وأضاف أبوزيد، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، استعدادًا لبدء اجتماعات المجلس العربى للمياه غدا، الأحد، أن الدراسة شملت تحليلًا للموارد المائية فى إثيوبيا والسودان ومصر، والتحديات التى تواجه كل دولة فى إدارة مواردها المائية وسيناريوهات مواجهة الخلافات حول سد النهضة وإشكالية المفاوضات، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إنشاء كيان مستقل للمياه لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر، وبعض التوصيات الخاصة بالمسار التفاوضى والسياسى.
وأشار رئيس المجلس العربى للمياه، إلى أهمية أن نتجه إلى مسارات أخرى للبحث عن موارد مائية بديلة بدلا من تضييع الوقت فى الحديث عن سد النهضة، وأن نتفاوض مع الإثيوبيين لتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النيل فى منطقة البارو أوكوبو، بما يحقق زيادة فى كميات المياه الواردة إلى مصر عن طريق النيل الأزرق. وكشف أبوزيد عن أنه يجرى حاليا إعداد دراسة فنية مشتركة تضم خبراء من المجلس العربى للمياه وجامعة الفيوم تشمل الآثار السلبية لسد النهضة على مصر وكيفية مواجهة هذه الآثار وعرض توصياتها للمفاوض المصرى خلال جولات المفاوضات، موضحًا أن جامعة الفيوم ستقوم بدراسة تأثير المشروع على الموارد المائية لمصر وحصتها من مياه النيل رغم أن حجم هذا التأثير لا يمكن التعرف عليه الآن، ولا يمكن أن نبنى نتائج على شىء توقعاته غير معروفة. وأوضح رئيس المجلس العربى أن الحروب القائمة والخلافات الدائرة فى كل من العراق وسوريا واليمن تؤثر تأثيرًا مباشرًا على المنشآت المائية أو الأنشطة المتعلقة بالزراعة والرى، موضحًا أن معظم هذه الموارد تأثر بالصراع رغم أنه حتى الآن لا يوجد دمار مباشر للمنشآت المائية الرئيسية، ونأمل من المجتمع الدولى بمشاركة الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا يجب أن يتخذ إجراءات متشددة لحماية المنشآت المائية فى العراق وروسيا من سيطرة داعش على هذه المناطق حتى لا يتهدد الأمن المائى العربى فى هذه المناطق رغم أنهم لن يلتزموا وفى حالة الالتزام بذلك ستكون كارثة كبيرة ستتعرض لها العراق وسوريا. ومن جانبه أكد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أهمية الالتزام باتفاق المبادئ، الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا حرفيًا، وأن أى حل يجب أن يكون فى إطار شامل وتوافق فى بلورة اتفاق المبادئ إلى خطوات تنفيذية والتزامات من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، مشيرًا إلى أن المجلس العربى للمياه انتهى من إنشاء مجلس حكماء فيما يخص حماية المياه العربية المشتركة فى إطار حماية الأمن المائى العربى ومنها نهر النيل. وأضاف العطفى، خلال المؤتمر، أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إضافة إلى مواجهة زيادة العجز فى إنتاج الغذاء، موضحًا أننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا فى صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها فى صورة غذاء، إضافة إلى أن 18 دولة عربية تعانى من الفقر المائى، ويصل نصيب الفرد ما لا يقل من 1000 متر مكعب من المياه، ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية التى تلتهم الموارد المائية للمنطقة العربية. وبدوره أوضح خالد أبوزيد، المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا، أنه سيتم إطلاق التقرير العربى الثانى حول الوضع المائى العربى على هامش اجتماعات المجلس المقررة غدًا الأحد، موضحًا أن عدد الدول العربية تحت خط الفقر المائى يصل إلى 18 دولة، وأن الاكتفاء العربى من الغذاء يحتاج إلى 282 مليار متر مكعب يتم تعويضها فى صورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تخسر سنويًا 870 مليار متر مكعب من مواردها المائية من الأمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات البخر. وأضاف أبوزيد أن المنطقة تعانى أيضًا من استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، التى تتجاوز 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا، إضافة إلى انخفاض قدرة الدول العربية على تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، حيث لا تتم معالجة سوى 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحى من إجمالى 24 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى بالمنطقة العربية.
