حصلت التحرير على المستند الرسمي الخاص بتشكيل القرار الوزاري رقم 64 لعام 2016 والخاص بشكيل لجنة مكافحة الفساد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية. وأكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم في تصريح خاص، أن هذا القرار هو تعديل للقرار الوزاري رقم 412 لعام 2015، حيث تنص المادة السادسة في القرار الجديد على إلغاء القرار الوزاري رقم 412 الصادر بتاريخ 15\11\2015 بشأن تشكيل لجنة مكافحة الفساد، وأكد الوزير أن القرار يشمل إعادة تشكيل أعضاء اللجنة. وقال الوزير، إن القرار الجديد يشمل 14 عضوًا وهما ( نائب الوزير للتعليم الفنى رئيسا للجنة، رئيس قطاع مكتب الوزير نائب الرئيس) أما أعضاء اللجنة هم( رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات،رئيس قطاع التعليم العام، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، مدير هيئة الأبنية التعليمية،رئيس الادارة المركزية للأمن، المسؤل عن التعليم الأساسى، رئيس الادارة المركزية للمتابعة وتقويم الاداء،مدير الادارة العامة للشئون القانونية، مدير عام الادارة العامة للتوجيه المالى والادارى، نقيب المعلمين، نقيب الاجتماعيين، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين). وأضاف الوزير ، أن تختص هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015/2018، واقتراح إجراء تعديلات في ضوء التقارير التي ترفع للجنة من اللجان الفرعية، وتكليف من ترى اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتحقيق عدة أهدف منها: الارتقاء بمستوى أداء الوزارة، وتحسين الخدمات التى تقدمها، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالوزارة، والمديريات التعليمية، وتحديث واقتراح التشريعات، والقرارات الداعمة لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهميته، وبناء ثقة المواطنين فى الوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز التعاون المحلى، والإقليمى فى مكافحة الفساد. وحصلت التحرير، على القرار الذي كان يضم تشكيلًا مختلفًا نهائيا عن التشكيل الجديد فقد كان رئيس قطاع مكتب الوزير رئيسا للجنة قديما ثم أصبح نائب رئيس فى التشكيل المعدل، بالاضافة الى إستحداث عضوية نقيب المعلمين ونقيب الاجتماعيين.