دفاع «عنف الشرابية»: الأحكام اليقينية فى الآخرة.. والقاضى: «احنا بنخاف ربنا»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، سماع مرافعات الدفاع بمحاكمة أربعة متهمين بالإشتراك في أحداث عنف وقعت بمنطقة الشرابية في يوليو الماضي، والتى شكك خلالها فى التحقيقات والتحريات، ووقائع الاتهام، إلا أن الدفاع دخل فى حديثه عن الآخرة ونطق أجزاء الجسد بما فعلت، ومن ثم فتكون الأحكام يقينية، بما دفع رئيس المحكمة لتوبيخه.
أمرت المحكمة فى بداية الجلسة باخراج المتهمين من قفص الاتهام لمناظرتهم ومناقشتهم، وتبين أن أغلبهم فى العقد الثانى من العمر، طلاب وخريجوا جامعات مختلفة، يسكنون بمنطقتى الزاوية والشرابية.
وطالب الدفاع ببراءة موكليه، وشكك فى عملية القبض عليهم، مؤكدًا أنها تمت جاء عن طريق كمين شرطي، فحص هواتفهم المحمولة، فوجد صوراً خاصة بالمسيرة موضوع القضية فاعتبروهم متهمين فيها، بالرغم من حيازة المتهمين لتلك الصور بقصد «فضح المعتدين عبر مواقع التواصل الإجتماعي»، حد قوله، مؤكدًا أن تصوير المتهم محمد مصطفى إبراهيم للأحداث، بعد دليلًا على عدم تواجده ضمن الذين حرقوا واعتدوا وقطعوا الطريق نظراً لعدم منطقية أن يقوم بتصوير زملاؤه و رفاقه أثناء جريمتهم.

وشكك الدفاع بالتحريات، ودفع باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بها، بأنها بدأت بتجمهر فى دائرة الحدائق انتقل إلى منطقة الشرابية، وقال المحامى: «الضابط جاء باسطوانة تسجيل مجهولة، لا نعرف من أين أتى بها، ولم توضح النيابة كل ذلك أثناء تفريغها.
ودفع المحامى بانتفاء اعتراف المتهمين وفى مقدمتهم المتهم الأول أحمد جمال، الذى قال إنه شارك فى المظاهرة بغرض الفضول لمدة 5 دقائق فقط، للمشاهدة وعندما وجد الجناة يحملون خرطوش تركهم مباشرة، ولكنهم قطعوا الطريق، ولم يجد سيارة يركبها للمغادرة، ودفع بتناقض أقوال المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة، تناقضاً يستعصى على الموائمة في خصوص حدوث الإصابة ومكان تواجده أثنائها و الإتجاه الذي أصيب منه.

ودفع المحامون بانتفاء أركان جريمة حيازة الخرطوش وذخيرتها، لخلو الأواق من دليل يؤكد ذلك، ودفع ببطلان القبض والتفتيش حيث، موكدًا على تجهيل محاضر الضبط، وعدم توضيح هوية القائم عليه هل هو أمين شرطى أم عسكرى.

كما أكد الدفاع على عدم وجود دليل فنى على الشروع فى قتل المجنى عليه خيرى محمد، وكل ماورد بشأنه فى القضية هو مجرد خطاب من مستشفى الزهراء وصفه بأنه لا يمكن أن يحمل بصمة الطب، فلم يوضح به مكان الإصابة أو وقتها أو الآداة المستخدمة لإحداثها.
واعتبر الدفاع تهمة إطلاق الخرطوش، بأنها كيدية وملفقة ولا يوجد عليها دليل لعدم وجود دليل فنى عليها وردد قائلا «هؤلاء يا سيدى لم يرتكبوا الجرم الموجه إليهم ولعل الله قد ألقى بهم بين ايديكم لتثبتوا براءتهم وأن الواقعة ملفقة أشد التلفيق، ولم تقم إلا على أقوال مرسلة».
ودفع المحامى بقصور تحقيقات النيابة العامة، لعدم إجرائها معاينة لمكان الواقعة والتأكد من وجود آثار حريق، وإطلاق خرطوش وكان يجب عليها أن تقوم بندب المعمل الجنائى، وقال الدفاع: «إن الله عند الحساب سيسأل المذنب فتنطق أيديهم وأرجلهم بما اقترفوا وأنه من هنا جاءت الأحكام اليقينية فى الآخرة». وهنا رد القاضى على الدفاع قائلا: «أنت بتقول الكلام ده ليه ..إحنا بنخاف من ربنا قبل منك».
أسند أمر الإحالة للمتهمين، أنهم بتاريخ 3 يوليو بدائرة قسم الشرابية، اشتركوا ومجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة اشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، ولجئوا لترويع و إلقاء الرعب في قلوب الناس، بإستخدام القوة والعنف و حيازة الأسلحة و الذخيرة النارية .