بحجة تعذيبهم في السجون.. سقوط عصابة تزور أحكام بالتعويض من «الداخلية»

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى، اليوم الخميس، تخصص فى استصدار دعاوى قضائية بموجب مستندات مزورة بقصد ابتزاز وزارة الداخلية ماديًا بحجة تعذيبهم داخل السجون.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير مباحث الأموال العامة، تفيد بقيام بعض المحامين بصفتهم وكلاء عن مجموعة من الأشخاص بإقامة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحاكم، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بموكليهم بزعم تعذيبهم أثناء اعتقالهم، رافقين بتلك الدعاوى شهادات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة إلى مكتب النائب العام ومكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، تفيد أنه تم اعتقالهم، وتمكنوا بموجب ذلك من الحصول على أحكام لصالحهم بالتعويض المادى.
وبفحص الشهادات فنيًا تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا، وبالاستعلام من مكتب النائب العام عن مدى صحة تلك الشهادات، تبين أنها غير صحيحة، كما لم يستدل على بيانات للمتضررين بقاعدة بيانات المسجونين، وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء تلك الواقعة كلاً من "عيد.ع.م"، 45 سنة، عامل ومقيم روض الفرج بالقاهرة، و"سمير.ف.ع" 46 سنة، محام حر ومقيم فى الجيزة، هارب والسابق اتهامه فى 5 قضايا قتل، وينتمى للتنظيمات الجهادية، و"جميل.ع.س"، 60 سنة، فلاح ومقيم بالمنيا، و"أحمد.س.ع"40 سنة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ومقيم بالجيزة، و"على.ح.م" 50 سنة، ومقيم بالجيزة، و"على.ع.س" 55 سنة، عامل ومقيم بالقاهرة، و"سيد.س.م" 45 سنة، عامل فنى ومقيم بقنا والسابق ضبطه فى قضية مخدرات.
يقوم الأول باستقطاب العديد من المواطنين "من بينهم من الثالث حتى السابع"، والاتفاق معهم على رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة بأسمائهم، طالبين تعويضًا ماديًا بزعم تعذيبهم خلال فترة اعتقالهم، وذلك مقابل حصولهم على نسبة 30% من قيمة التعويض، ويقوم الثانى بتزوير شهادات منسوبة إلى مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم عن طريق محامين آخرين بصفتهم وكلاء عنهم وتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالح موكليهم ضد الوزارة للتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم خلال فترات اعتقالهم بمبالغ مالية كبيرة.
بتقنين الإجراءات تمكن المقدمان إسماعيل متولى وسمير البابلى والرائد أحمد المصرى من ضبط المتهمين جميعًا عدا الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.