الباطل إبراهيم منصور

مجلس الشورى باطل..
فقد جرى انتخابه على أساس قانونى غير دستورى.
هكذا قالت المحكمة الدستورية، وإن حرصت على إبقائه وفقا للدستور «الطائفى» الذى تم فرضه بالإجبار وتزوير وتضليل جماعة الإخوان إلى حين انتخابات مجلس النواب.
وقد حاولت المحكمة الدستورية المواءمة لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
فالشورى باقٍ رغم بطلانه.
كذلك حكم المحكمة الدستورية فى الإبقاء على الدستور رغم بطلان الجمعية التأسيسية التى كتبت الدستور (بحكمها بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجماعة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور).
ولم ترغب المحكمة الدستورية فى هدم تلك المؤسسات رغم بطلانها.
ونصل فى النهاية إلى أن مجلس الشورى باطل، فهو مثل مجلس الشعب الذى تم حله..
وحتى إن لم يتم حله الآن فيجب أن يعرف رئيسه أحمد فهمى صهر محمد مرسى أنه باطل ويجب أن يتوقف عن صرف البدلات والمكافآت التى يحصل عليهاوكذلك السيارات التى تم تخصيصها له.
ويجب كذلك أن يتوقف وكيل المجلس عن صرف بدلات الانتقال التى وصلت إلى 6 أرقام خلال شهور قليلة.
ويجب أن يعرف أعضاء المجلس الذين جاؤوا بقانون غير دستورى وب7٪ فقط من الأصوات وكذلك النواب المعينون أنهم أعضاء فى مجلس باطل، وأن يتوقفوا عن صرف المكافآت.
بالطبع لو كان هناك دم لتركوا المجلس منذ أمس بعد صدور حكم «الدستورية» حتى إن كانت حرصت على إبقاء المجلس بطريقة توافقية.
لكن هذا الحكم من المحكمة الدستورية يوضح أن الإخوان وجهازهم التشريعى مجموعة من الفشلة والجهلة ويشرعون قوانين سيئة السمعة.
فحتى الآن لم يخرج منهم مشروع قانون وإلا رفضته المحكمة الدستورية..
فهم لا يشرعون إلا لمصلحتهم لا لمصلحة البلد والشعب.
هم لا يرون إلا أنفسهم.
ويجرى تخريب البلد على أيديهم وبشكل أسوأ مما كان عليه نظام مبارك، ويصرون على الاستمرار فى طريقهم لا يأبون، ولا يحترمون ثورة الشعب التى خرجت من أجل الديمقراطية وبناء مجتمع سليم.
فإذا بالإخوان يهدرون كل قيم الثورة، ويسعون للسيطرة والتمكين بشخصيات جاهلة ومغرورة.
وأصبح المجتمع فى أزمات مستمرة.
لا تنظر حولك فى أى مكان أو مجال إلا وهناك أزمة سببها الإخوان فى إدارتهم شؤون البلاد.
فهناك رئيس مغيَّب ليس له علاقة بما يحدث حوله، وينتظر تعليمات مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة.
وهناك رئيس حكومة فاشل لا يحل ولا يربط وليس لديه أى برنامج أو مشروع أو حلول.
ومجموعة من الوزراء الذين ليس لديهم أى معرفة أو خبرة بملفاتهم.
والنتيجة مزيد من الارتباك والتخبط، ومزيد من التراجع والتخلف.
ومع هذا لم تصل إليهم رسالة حكم المحكمة الدستورية بالبطلان.
ولو كان عندهم دم لجمَّدوا مجلس الشورى.
ولكنهم لن يفعلوا ذلك، كما لم يفعل محمد مرسى بعد أن بات هو الآخر باطلا.
فجلدهم «تخين»، ولن يتأثروا بشىء حتى يخربوا البلد ويقعدوا على تلها.
الشعب يريد الخلاص.