أعلن الطيَّار حسام كمال وزير الطيران المدنى الانتهاء من نقل حطام الطائرة الروسية التي سقطت بمنطقة الحسنة بوسط سيناء، في 31 أكتوبر الماضي، إلى منطقة الإسكراب بأرض المهبط بمطار القاهرة؛ تمهيدًا لبدء فحصه بدقة. وقال كمال، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الاثنين، إنَّه تمَّ نقل كل حطام الطائرة بإشراف وزارات الدفاع والنقل والطيران المدني إلى منطقة الإسكراب في أرض المهبط بمطار القاهرة، حيث سيتولى فريق فني تجميع حطام الطائرة لتكوين شكلها بقدر الإمكان للتوصل إلى أي أدلة تساعد في معرفة سبب تحطم الطائرة مع إجراء عدد من أساتذة الفلزات أعمال فحص الحطام في إطار البحث عن حقيقة الحادث، لافتًا إلى أنَّ جميع سيناريوهات سقوط الطائرة موضوعة أمام لجنة التحقيقات ولم يتم استبعاد أي سبب يؤدي إلى سقوطها. وأضاف: "التحقيقات الخاصة بكوارث الطيران تستغرق عدة سنوات من أجل الوصول إلى أسباب سقوطها، وسوف يتم إعلان آخر التطورات التي توصَّلت إليها اللجنة المكلفة بأعمال البحث بعد التأكد منها بالاتفاق مع كل أعضاء لجنة التحقيق وسيتم في 22 فبراير الحالي نقل نسخة من المسجل الصوتى الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة إلى المانيا، وذلك من أجل التوصل إلى أي أسباب تساعد للكشف عن لغز سقوط الطائرة، حيث سيتم إجراء تحليل طيفي لآخر سبعة ثوانٍ في مختبرات متخصصة من أجل تحديد طبيعة هذا الصوت الذي تمَّ الاستماع إليه خلال هذه المدة". وتابع: "نرحب بأي معلومة قد تساعد في التوصل إلى أسباب الكارثة سواء جاءت من جهات مشاركة في التحقيق أو من أي جهة وسوف يتم إعلانها فورًا، حيث تواصل لجنة التحقيق الرسمية برئاسة الطيار أيمن المقدم عملها بكل جد". وحول مبنى الركاب رقم 2، أوضح الوزير أنَّ الافتتاح المبدئي للمبنى سيتم في السابع من شهر أبريل المقبل، وسوف يتم نقل قرابة الخمس شركات للعمل بالمبنى الجديد إلى حين نقل باقي الشركات التي يَصِل عددها 16 شركة في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم البدء عقب اكتمال نقل 16 شركة لمبنى رقم 2 أعمال تطوير مبنى الركاب القديم 1 والعمل على زيادة سعته وتزويده بالخدمات اللازمة. وأشار كمال إلى أنَّه سيتم تأسيس شركة أمنية مصرية ستكون خاصةً بتأمين المطارات المصرية وستعمل فيها كل الجهات الأمنية التي تعمل حاليًّا بالمطارات، وسيكون لها لوائح خاصة تحدد طبيعة العمل بحيث تحكم إجراءات التأمين بالمطارات. وأوضح أنَّ شركة "كونترول ريسكس" البريطانية، التي وقَّعت معها الحكومة لتقييم أمن بعض المطارات المصرية، مدة التعاقد معها ستة أشهر لتقييم الإجراءات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الطيران المدني، مشيرًا إلى أنَّ المهمة التي ستعمل عليها الشركة هي تقييم الإجراءات الأمنية وستبحث هل هناك نقاط ضعف في الإجراءات الأمنية أم لا وبعد ذلك سيتم إصدار تقرير لتقييمها.