«التحرير» تنشر القصة الكاملة لسرقة 500 قطعة أثرية من مخازن سقارة

- مصدر: النيابة الإدارية كشفت عن 280 قطعة مسروقة و220 مقلدة بمخزن سقارة
- 3 مخازن فى سقارة.. تحتوى على 100 ألف قطعة أثرية
- تأمين المخازن من شرطة الآثار والسياحة والغفر.. والسرقة تتم بشكل طبيعى من المسؤولين
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتوجيه نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من أحد المحامين، ضد ممدوح الدماطى، وزير الآثار ومدير مخزن آثار سقارة، الذى اتهمهما فيه بالمسئولية الجنائية حول اختفاء وسرقة 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، وطالب بمنعهما من السفر وتقديمهما إلى المحاكمة.
وكان مقدم البلاغ قد ذكر أن مصادر موثوقة، أكدت له اختفاء 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، من المخزن المتحفى رقم 1، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر هو قضية تمس أمن البلد الذى يسرق جزءًا من تاريخه أو يختفى بفعل فاعل.
"التحرير"، تواصلت مع مصدر مسؤول من داخل أروقة وزارة الآثار لتكشف عن تفاصيل وتاريخ هذه الواقعة، وقال إن بداية الواقعة فى عام 2013، حيث تم تقديم بلاغ بسرقة آثار من أكثر من مخزن بمنطقة سقارة، التى تحتوى ثلاثة مخازن "1 و2 و3"، إضافة إلى بلاغ بوجود قطعة أثرية مزورة فى أمريكا وتسمى "لوحة الزيوت المقدسة أو لوحة الزيوت السبعة"، وهى لوحة فريدة من نوعها، لكونها لزيت يستخدم فى التحنيط، وتعد من العوامل المهمة فى الكشف عن سر التحنيط، والذى يعد لغز من الألغاز.

وأكد المصدر ل"التحرير"، اليوم الخميس، أن اكتشاف تواجد القطعة فى أمريكا من خلال الدكتور نبيل ميقاتى، وهو من أصل مصرى ويحمل الجنسية الاسترالية، وهو من أكتشف هذه القطعة الأثرية أثناء عملة فى منطقة سقارة منذ 9 سنوات، منوها إلى أن الدكتور ميقاتى ومعه عدد من علماء الآثار تقدموا ببلاغ للنائب العام بخصوص هذه القطعة، إلا أن وزارة الآثار ردت على الإنتربول، الذى تولى التحقيق فى القضية، بأن اللوحة الموجودة فى أمريكا مزورة، وأن اللوحة الأصلية فى مخازن وزارة الآثار بمنطقة سقارة، مشددا على أن قرار وزارة الآثار تم دون تشكيل لجنة للكشف عن صحة البلاغ المقدم من عدمه.
وشدد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، على أنه تم تشكيل لجنة قبل ثورة ال25 من يناير من الآثار، لاختيار 10 آلاف قطعة أثرية من كل الآثار المصرية، لعرضها فى المتحف المصرى الكبير، الذى كان مقررًا افتتاحه عام 2011 الماضى، فى منطقة ميدان الرماية، إلا أن أحداث ثورة ال25 من يناير كانت سببًا فى تأخر الافتتاح حتى الآن.
وأضاف المصدر أن رئيس المخزن، الذى تم تقديم بلاغ ضده، وتم تحويله للتحقيق معه من قبل النائب العام اليوم الخميس مع وزير الآثار، هو المسؤول عن المخزن رقم 1 بمنقطة سقارة من قبل عام 2011، لافتًا إلى أنه لجأ إلى حيلة شيطانية، وهى أنه شدد على اللجنة التوقيع على استلام عدد من القطع الأثرية، التى تم اختيارها من المخزن رقم 1 بسقارة، وبالفعل أمضت اللجنة على استلام القطع "على الورق فقط"، بينما القطع كانت فى المخزن ولم يتم نقلها، وهو ما سهل "سرقة" عدد من القطع التى تم التوقيع على استلامها من قبل اللجنة، لكن هذا يعفى مدير مخزن سقارة نظريًا، لكن فعليا هو متهم رئيسى، لأن اللجنة لم تستلم فعليا القطع المختارة لنقلها للمتحف المصرى.
وتابع المصدر، أن المخزن تم "تشميعه" منذ عام 2013، نظرا لوجود مشاكل وشبهات فى الجرد لم يتم الإفصاح عنها، حتى جاءت لجنة من النيابة الإدارية لعمل جرد للمخزن فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وكان الهدف هو البحث عن القطعة الأثرية الخاصة باللوحة فى المقام الأول، إلا أن الواقع كان اختفاء 500 قطعة أثرية من المخزن رقم 1 وفقًا للتقرير الأول الصادر من اللجنة فى شهر نوفمبر الماضى، موزعين ما بين 280 قطعة مسروقة، و220 قطعة أثرية مقلدة.
وفيما يخص الشق التأمينى للمخازن الأثرية الثلاثة، فأكد المصدر أن المخازن تتمتع بحراسة من قبل شرطة السياحة والآثار تارة، وحراسة من قبل الغفر تارة أخرى، مشددا على أن سرقة القطع الأثرية كانت بطريقة "طبيعية" من خلال الدخول والخروج من المخزن.