رئيس الوزراء: «التأمين الصحي الجديد» يضمن تحمل الدولة علاج غير القادرين

شدَّد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة لإيجاد حلول لكافة المشكلات التى تواجه المواطنين، وبخاصةً فيما يخص تحسين الخدمات في المجال الصحي، انطلاقًا من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية.
ووجَّه رئيس الوزراء، أثناء اجتماعه بمجموعة العمل الوزارية التي تعمل على الانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل، التي تضم وزراء الصحة المالية التخطيط، اليوم الاثنين، بضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع للوصول إلى أفضل معادلة تلبي احتياجات المواطنين العلاجية والتغطية الشاملة لكل فئات المجتمع، مع ضمان تطوير الخدمة واستدامتها وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء تقع على كاهل الأجيال المقبلة.
وقال إسماعيل، خلال اللقاء، إنَّ مشروع القانون الجديد بات ملحًا وبخاصةً أنَّ القانون المعمول به حاليًّا مرَّ عليه أكثر من 50 عامًا ولا يتواكب مع المستجدات والتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعي ويغطى جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية مع وجود كيان مسؤول يؤدي الدور الرقابي والتنظيمي للخدمة.
ويتميز المشروع، حسب رئيس الوزراء، بأنَّه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تغطي مظلته جميع المواطنين ويشكِّل تطبيق القانون الجديد محورًا هامًا من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويساهم في إحداث اختلاف جذرى في نظام تقديم الخدمات الصحية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنَّه يجب فصل مقدم الخدمة عن الجهة المنظمة، مؤكِّدًا أنَّه سيتم إنشاء ثلاث هيئات هي "هيئة التأمين الصحي" التي تختص بتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية" التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، و"الهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحي" التي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة لتلافي تعارض المصالح وضمان الجودة المقدمة للمواطنين كافة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أنَّ وحدة التغطية في النظام الجديد هي الأسرة وليست الفرد، ويحقِّق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري لإجراء أي تعديلات لازمة.