وزير الاستثمار: طرح الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة بسيناء على المستثمرين 28 يونيو المقبل

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار ضرورة الاهتمام بتنشيط ومضاعفة الاستثمارات في إقليم سيناء خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى تنمية سيناء كأحد الأقاليم الجغرافية والتنموية المهمة لمصر وللاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع جهاز تنمية سيناء، والذي عقد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور يحيي حامد وزير الاستثمار والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، واللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والمهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأشار وزير الاستثمار خلال الاجتماع إلى كيفية وأساليب الترويج للمشروعات الاستثمارية في سيناء، وأساليب الطرح المختلفة التي سيتم العمل بها في هذه المشروعات ، كما استعرض نظام تخصيص الأراضي داخل سيناء، والذي يتم بتخصيص الأراضي للمصريين فقط وبنظام حق الانتفاع.
وأوضح حامد أن وزارة الاستثمار ستقوم بتبني عملية الترويج للمشروعات بسيناء، ووضع مختلف الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة بإقليم سيناء على الخريطة الاستثمارية التي تقوم الوزارة بإعدادها حاليا، استعدادا لطرحها على المستثمرين والإعلان عنها يوم 28 يونيو المقبل.
كما قام حامد باستعراض مقترح إقامة مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء، على غرار الهيئة العامة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وطبقاً للقانون رقم 82 لعام2002 ما من شأنه أن يؤدي إلى جذب المستثمرين للتمتع بالمزايا التي يشملها العمل تحت هذا القانون.
وعلى صعيد متصل، شارك وزير الاستثمار في اجتماع آخر برئاسة د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان واللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، استهدف مناقشة الوضح الحالي والرؤية المستقبلية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع عملية طرح مساحة ال 14 كيلو متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهو التصور النهائي الذي من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا الأربعاء.
وأبرز يحيى حامد وزير الاستثمار إمكانية دراسة مقترح قيام الهيئة الإقتصادية بشمال غرب خليج السويس بالمشاركة بنسبة في المشروعات التي تقام بهذه المساحة المعدة للطرح، وذلك بنظام الحصول على نسبة من ربح هذه المشروعات بدلاً من الاكتفاء بعملية الطرح بنظام حق الانتفاع فقط، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عوائد ومنافع مادية تدخل بصورة ثابتة مستمرة إلى خزينة الدولة.