طلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا من المفوضية الأوروبية، الإثنين، تجميد اتفاقية شينجن مدة سنتين على الأقل، وإعداد قاعدة أساسية لتشريع القرار القاضي بالتمديد في إعادتها العمل بالمراقبة على الحدود الوطنية داخل دول الاتحاد، وفق ما أعلن وزير الدولة الهولندي كلاس دجيخوف، بعد نهاية اجتماع الوزراء المكلفين بالهجرة في اجتماع غير رسمي في امستردام. وتأتي الدعوة الرسمية بعد استئناف بعض الدول مثل ألمانيا والنمسا الرقابة على الحدود على الأشخاص والبضائع داخل فضاء شينغن، على أن سيستمر به حتى مايو القادم على الأقل، ولكن تمديد العمل بهذا الإجراء، غير ممكن إذا لم تعرب دول الاتحاد عن يقينها بأن الرقابة على الحدود الخارجية لفضاء شينغن، غير كافية أو قادرة على أمن دوله. وأوضح المسؤول الهولندي، أن الاجتماع لم يكن يهدف إلى طرد اليونان من فضاء التنقل الحر أو اتفاقية شينجن، لكن على العكس من ذلك تماما، أي استبقاء الدول الأخرى داخله، رغم أنها ترى ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة على حدودها الوطنية.