قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس النواب لم يرسل أسباب رفض قانون الخدمة المدنية لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، مؤكدًا أنه لابد من توضيح أسباب الرفض حتى ينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم يعتبر القانون لاغي. أضاف العجاتي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء اليوم الإثنين، أن المجلس عليه توضيح أسباب الرفض حتى ترد الحكومة عليه، وتقوم بتعديل القانون، مشيرًا إلى أن أمام مجلس النواب حلّين، إمّا التوافق على تعديل مواد القانون محل الخلاف، أو التقدّم بمشروع قانون جديد. تابع العجاتي: "الحكومة لا يزال لديها سلطة اقتراح القوانين، ولابد من التوافق حول قانون الخدمة المدنية"، مؤكدًا أن سلطة رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بقوانين تم إلغاؤها بعد انعقاد البرلمان. لفت وزير وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أنه تواصل مع النواب وحاول إقناعهم بالموافقة على القانون ثم إجراء التعديلات عليه، موضحًا أن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس بعد خطاب الرئيس.