«بوسي آه يادنيا» مهددة بالسجن 15 سنة وغرامة 10 مليون دولار

منتجان أقاما 5 قضايا شيكات ضد المطربة وأنذراها على يد محضر بسبب عقد احتكار
باتت الممثلة والمطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة ب«بوسي»، وصاحبة أغنية أه يادنيا الشهيرة، محط عناوين الأخبار بموجب أحكام بسجنها، وكفالة بعشرات الآلاف من الجنيهات، بسبب شيكات دون رصيد بملايين الجنيهات، وبلغ عدد القضايا المتهمة فيها 5 جنح منظورة أمام محاكم الهرم والعمرانية، وجميعها صدر فيها أحكامًا غيابية ضد الممثلة بإجمالى 15 سنة سجن، وعشرات الآلاف من الجنيهات كفالة لوقف تنفيذ الحبس.
وبالتحرى حول تلك الشيكات، تبين أن أصحابها هما وليد محمد عاشور، وشقيقته فاطمة، يملكا شركة انتاج فنى، كانا وقعا عقد احتكار مع المطربة الشابة، لمدة 10 سنوات، بشرط جزائى 10 ملايين دولار، حال إخلالها بالتعاقد، كما وقعت المشكو فى حقها 5 شيكات مقابل أعمال فنية تعاقدت عليها مع المنتجين ولم تلتزم بها، -حسب تأكيد مقيما الدعاوى-.
وتنظر قضيتان أمام محكمة جنح الهرم، أقامهما المدعى الأول، وتحملان رقمى 20353 و21034 لسنة 2015، وقضى فيهما بحبس «بوسي» غيابيًا 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه، وعارضت الفنانة على الحكمين وتم نظر أولى جلسات معارضتها بالقضية الأولى فى 18 يناير الجارى، وتأجيلها إلى أول فبراير المقبل، فيما تحدد 30 يناير الحالى لنظر أولى جلسات المعارضة فى القضية الثانية.
بينما تنظر محكمة جنح العمرانية 3 قضايا أخرى، أقامتهم المدعية الثانية فاطمة عاشور ضد بوسي، كل قضية بشيك منفصل، وتحمل الدعاوى أرقام، 14497 و14498 و14499 جنح العمرانية لسنة 2015، وصدر فى كل واحدة منهم حكمًا منفصلًا بحبس بوسي 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه.
وهكذا بلغ إجمالى عقوبات بوسي بسبب شيكات آل «عاشور» 15 سنة سجنا، و71 ألف جنيه كفالة، بينما عارضت الفنانة فى حكمين وبقى لها المعارضة فى الثلاثة الآخرين.
وأكدت سهام حمدى محامية المدعيان، على أن الشيكات التى حررتها بوسي، قيمة تعاملات فنية لم تفى بها، وأنها منفصلة عن شرط تعاقد الاحتكار الجزائى، وأن المدعيان قد أرسلا إليها انذار على يد محضر لتنفيذه، بخلاف قضايا الشيكات.