أحد العالمين ل«التحرير»: العلاوة التشجيعية للعمال المستحقين 10%.. والوزارة أقرتها ب 3% فقط نفى يسرى السيد أحد العاملين والمهتم بالشأن العمالى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما صرح به مصدر بالكهرباء أمس السبت عن زيادة العلاوة التشجيعية للموظفين بوزارة الكهرباء بالقطاعات المختلفة لما يزيد على 180 الف موظف من القطاعات المختلفة من نقل وتوزيع وإنتاج من 4% إلى 8%، لافتًا إلى أن زيادة العلاوات التشجيعية المزعومة ما هى إلا زيادة "وهمية". وأكد السيد ل"التحرير" اليوم الأحد أن النسبة المستحقة من العاملين المستحقين للعلاوات التشجيعية سنويًّا كانت 10% سنويًّا ، وتم تخفيض نسبة العاملين المستحقين لها ليصبح عدد المستحقين 3% من العاملين وليس 4% ، منوهًا إلى أن تم الانتقاص من حقوق العاملين مع إضافة شروط استحقاق للعلاوة لا وجود لها بلوائح شركات الكهرباء، وهو الأمر الذى اشتكى منه السيد رئيس النقابة العامة للمرافق فى المذكرة المعروضة منه على رئيس الاتحاد العام لعمال مصر بتاريخ 9/4/2015.
وأضاف أنه فيما يخص صرف الحوافز على أساسى العام المالى الحالى، فهو حق للموظفين بقطاع الكهرباء تم الانقضاض عليه منذ سنوات ، وتحدثوا عنه كثيراً و عندما يعود الحق لاصحابه فهو أمر طبيعى، وليست ميزة جديدة أضيفت للعاملين بالكهرباء ، وإن كان حتى كتابة هذه السطور لم يوجد منشور يؤكد صحة هذا القرار. جدير بالذكر، أن مصدر بوزارة الكهرباء صرح ل"التحرير" أمس السبت، أنه سيتم الموافقة على درجة "كبير" للمستحقين من العام السابق، بالإضافة إلى رفع نسبة أعداد المستحقين للعلاوة التشجيعية إلى 100%عن العام السابق ليصبح 8%من أعداد العاملين بالوزراة بدلًا من 4% لاكثر من 180 موظف بقطاعات الكهرباء المحتلفة ما بين إنتاج وتوزيع ونقل ، هذا فضلًا عن صرف ال 50%على أخر أساسى بدلًا من أساسى العام السابق. وأكد المصدر أن ما تكبدته الوزراة من خسائر جراء ما تقوم به الجماعات الإرهابية فى الفترة السابقة من تدمير أبراج كهرباء ، وعدم تحصيل المستحقات للقطاع وتدنى نسب التحصيل ، هو الذى أثر على مستحقات العاملين، بينما الآن وبعد الاستقرار ورفع نسب التحصيل، سيتم توفيق أوضاع العاملين مع ضرورة التزام الموظفين برفع كفاءة التحصيل وتحقيق مستهدفات الفقد والحفاظ على الشبكة والصيانة المستمرة.