حفظ بلاغ إتهام شفيق بتسهيل إستيلاء «الأمين» و«عامر» بالإستيلاء على المال العام

أمر المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، الأحد، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من محفوظ أحمد عيسى المحامى، ضد كلا من أحمد محمد شفيق مرشح الرئاسة الخاسر، ورجلى الاعمال منصور عامر ومحمد الأمين، بشأن وقائع إهدال المال العام وتسهيل استيلاء عامر والامين على أموال جمعية أرض الطيارين.
كما أمر قاضى التحقيق بإحالة مقدم البلاغ محفوظ احمد عيسى، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة فى التحقيقات فى ضوء اتهام محمد الامين وعامر من مقدم البلاغ.
وقال المستشار الصعيدى فى أسباب قراره بحفظ البلاغ، أن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا يوجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المشكو فى حقهم، وذلك فى ضور ماورد فى أقوال اللواء طيار نصر موسى الذى أكد عدم صحة البلاغ، وهو ما أيدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة.
وأشار الصعيدى فى حيثيات الحفظ أن تنازل محفوظ عيسى عن بلاغه، أنه ليست له ثمة أثر فى مقام جرائم العدوان على المال العام، ولا يمكله المبلغ، إلا أن دلالة هذا التنازل تم لعدم جدية البلاغ.
ولفتت حيثيات الحفظ إلى أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى نظام الإتهام، وهو أمر تقتضيه الشرعية الإجرائية، وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتحامل والبلاغات غير الجدية، التى تفوح منها رائحة كريهة لا تتحملها النفس البشرية السوية، حسبما جاء فى الحيثيات.
وأهاب المستشار أسامة الصعيدى بالمشرع المصرى، مراعات النظر فى قانون العقوبات الذى صدر فى عام 1937 الذى صدر فى عهد الملك فاروق الاول، والقانون الإجراءات الجنائية الذى صدر 1950، واللذان يحتاجان إلى تغيير جزرى وثقافة تشريعية تواكب التطور الحياتى والعلمى، فى التعامل مع مرافق الدولة المختلفة، بما يحقق الوصول إلى عدالة ناجزة.
يذكر أن التحقيقات بدأ فى الإسبوع الأول من شهر مارس الماضى، عندما أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامى إلى المستشار الصعيدى قاضى التحقيقات، وعلى أثر ذلك تم استدعاء مقدم البلاغ لسؤاله فى مضمون بلاغه، وتقديم المستندات الدالة على الوقائع التى أوردها فى بلاغه، إلا أنه لم يمتثل للحضور، وعلى أثر ذلك تم تفعيل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإعلانه بالحضور مرتين ثم صدور قرار بضبطه وإحضاره.
وعقب صدور قرار بالضبط والإحضار إمتثل مقدم البلاغ بالحضور، وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر فى التحقيقات أنه لاتوجد لديه أى مستندات، وانه تأكد من عدم ضحة البلاغ المقدم منه.