النيابة تكلف فرق انقاذ بالبحث عن جثة قتيل داخل «مصرف» من 7 أشهر

أمر بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، بتكليف قوات الإنقاذ، بالتنقيب داخل مصرف بمنشأة القناطر، عن جثة تاجر أجهزة كهربائية، قتله أمين شرطة منذ 7 أشهر، وألقى بجثته فى المصرف، بعدما أجبر الضحية على توقيع عقد إيجار لشقة يمتلكها بعقد مفتوح له.
وجاء قرار النيابة بهدف التحقق من جريمة القتل، واستكمال أدلة التحقيق المتمثلة فى جثة وأداة جريمة وقاتل وشواهد، فى حين أمرت النيابة بحبس أمين الشرطة المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإكراه الضحية على توقيع عقد إيجار، بعدما استدرجته الزوجة «كوافيرة» بدعوى ممارسة الجنس معها.
وبالرغم من اختفاء التاجر منذ شهر يوليو الماضى، وعدم علم أحدًا بمسألة قتله سوى الزوج والزوجة، إلا أن سائق توك توك كشف الجريمة لأجهزة الأمن، إذ اتجه أول أمس، إلى قسم شرطة إمبابة، وأبلغهم أنه يرتاب فى كون أمين شرطة الوراق «وائل.ع» هو من قتل التاجر، لأنه طلب منه منذ تاريخ اختفاء المجنى عليه نقل أجولة إلى مصرف بمنطقة منشأة القناطر للتخلص منها، وزعم أنها أطعمة فاسدة.
وقال سائق التوك توك: «كنت أخاف من سطوة أمين الشرطة وسلطته، فلم أدقق فى التحرى حول الأجولة التى ألقاها بالمصرف، لكن فيما بعد علمت باختفاء التاجر مالك المنزل الذى يقيم فيه، وأن أمين الشرطة بات يقيم فى الشقة التى استأجرها من التاجر بشكل دائم رغم أنه كان يعيش داخل الشقة بعقد يجدد سنويًا، بما أثار شكوكه حول الأجولة كريهة الرائحة التى تخلص منها أمين الشرطة فى المصرف.
ودفعت الشهادة الجديدة رجال المباحث إلى تغيير خطة عملهم فى محضر «الاختفاء»، إذ بدءوا التحرى حول أمين الشرطة، وسؤال الجيران بشأنه منذ وقت اختفاء «التاجر»، وأسفرت الجهود عن إفادة لشاهد من جيران الشرطى، أكد أنه طلب منه منشار كهربائى فى شهر رمضان الماضى، وحينما أعاده وجد عليه بقع دماء، إلا أنه لم يشغل باله بمصدر الدماء، بما أكد الريبة فى وقوع جريمة قتل.
وبإذن من النيابة العامة ألقت قوات الشرطة القبض على المشتبه به وزوجته، وكانت المفاجأة باعتراف الزوجة «حنان.أ» كوافيرة، بعد التضيق عليها فى المناقشة، إذ أكدت على تهديد التاجر لهما بالطرد من الشقة، بسبب تأخرهما فى سداد قيمة الايجار، وكون العقد بينهما لمدة عام واحد، ومن ثم قرر زوجها إجبارها على استدراج التاجر البالغ من العمر 55 سنة، بحجة ممارسة الجنس معها، وإجباره على توقيع عقد إيجار مفتوح لهما.
وأفادت الزوجة أنها استدرجت مالك المنزل، وبعدها دخل زوجها وأقدم على ضربه وكأنه تفاجأ بالخيانة، وأجبره على توقيع عقد إيجار مفتوح المدة له، وبعدها أطلق عليه النيران من سلاحه الميرى، واستعار منشار كهربائى من جار لهما، قطع به جثة المتوفى ووضعها فى أجولة وحملها للتخلص منها بالمصارف ومناطق مهجورة بمنشأة القناطر وإمبابة، واعتقدا أن أحدًا لن يعرف بشأن الجريمة، خاصة مع مرور 7 أشهر على حدوثها حتى فوجئت بالقبض عليهما.
وبالرغم من اعترافات الزوجة، وشهادتى سائق التوك توك، والجار صاحب المنشار الكهربائى، إلا أن «الأمين» أصر على انكار الاتهام، وأكد أنه لا شيء يثبت مقتل مالك المنزل من الأساس حتى يتم التحقيق معه بتهمة قتله، فأمرت النيابة بحبسه وزوجته المشتركة معه فى استدراج الضحية وقتله، وأمرت بالتحفظ على سلاحه الميرى، والتنقيب داخل المصرف عن جثة القتيل.