120 يومًا بالتمام والكمال، تولى خلالها الدكتور سعد الجيوشي، حقيبة النقل، قام خلالها ب170 جولة ميدانية، تفقد فيها كل قطاعات الوزارة والمشروعات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية. وقال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، إنهذه الفترة شهدت تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، إعادة تشغيل خط نقل البضائع عبر نهر النيل والسكة الحديد من الموانئ المصرية؛ لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، التي تحتاج إلى 6 مليارات جنيه سنويًا للصيانة، فضلاً عن توفير الوقود والحفاظ على البيئة، وخلق فرص عمل، والاستثمار في مجال جديد، إضافة إلى التاكسي النهري، الذي سيساهم في حل أزمة الموصلات عقب انطلاقه بعد أيام قليلة. وأضاف "إبراهيم" أنه للشهر الثالث على التوالي، تحقق السكة الحديد طفرة في إيرداتها بزيادة 20 مليون جنيه شهريًا؛ بسبب رؤية الجيوشي في إعادة الانضباط، وتطوير الخدمة، ومنع التهرب من سداد قيمة التذكرة، موضحًا أنه سيتضاعف الإيراد مع مزيد من التطوير والانضباط. وأشار المتحدث باسم وزارة النقل، إلى أن انطلاق محكمة النقل، كأول محكمة متخصصة في جرائم ومخالفات النقل، خطوة تحسب للوزير، حيث أنها ستساهم في النهوض بصناعة النقل. وأردف: "تم وضع رؤية استراتيجية لوزارة النقل طويلة الأجل، لا ترتبط بشخص الوزير، وتم تشكيل لجنة من كبار الخبراء المصريين في مجال النقل والاقتصاد؛ للنهوض بقطاعات الوزارة، وتحويل خسائرها لمكاسب، وإضافة هدف اقتصادي لها بجانب دورها الخدمي". واستطرد: "الجيوشي رفض كل الدعوات التي تلقاها للسفر خارج البلاد، ولم يسافر خلال 120 يومًا إلا في مهمة واحدة فقط إلى بريطانيا استعاد فيها مقعد مصر الضائع في المنظمة البحرية الدولية، كما عقد عدة اجتماعات مع فئات كثيرة كانت منسية مثل سائقي القطارات وعمال البلوكات والمزلقانات وأصحاب المقطورات لحل مشاكلهم". وأشاد "إبراهيم" بقرار وزير النقل بوقف القطارات التي تتعرض للتخريب، وعدم استئناف رحلاتها إلا بعد تحصيل قيمة الفاتورة من المخربين، الذين كانوا دائمًا يهربون بجريمتهم. وخلال 120 يومًا، عقد وزير النقل عدة اجتماعات؛ لتوحيد جهات الاختصاص والتراخيص والتفتيش على المعديات والمراكب النيلية، وكذلك على جميع الطرق والكباري. وساهم "الجيوشي" في حل مشاكل سائقي الشاحنات في ميناء العقبة، والعمال المصريين المسافرين للعمل في الأردن، بالإضافة إلى إلغاء ميدالية السفر المجاني في السكة الحديد التي كانت تكلف الدولة خسائر 500 مليون جنيه سنويًا، وتطوير قطارات الدرجة الثانية والثالثة، وجهوده للقضاء على السوق السوداء في التذاكر، ورفع كفاءة الورش، والانتهاء من المشروعات المثعرة منذ سنوات طويلة، وإنشاء شركة الصيانة الذكية لصيانة الطرق بأحدث تكنولوجيا. كما ضمت مجهودات الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، تحويل القروض إلى استثمارات، والتصنيع المشترك مع الدول الأجنبية، ووقف استيراد ما يمكن تصنيعه في مصر، وإلغاء القطارات ضعيفة المشغولية، وزيادة العربات والقطارات للمناطق كثيفة المشغولية، وتغيير القيادات الفاشلة، والبدء في إنشاء جامعة تكنولوجيا النقل.