البرلمان يوافق على تمديد إرسال عناصر الجيش إلى الخليج لمدة عام

وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار مجلس الدفاع الوطني، بشأن تمديد إرسال العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود؛ للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي، وفقًا للمادة 152 من الدستور.
قال الدكتور علي عبد العال، إن مجلس الدفاع الوطني أرسل له خطابًا مرفقًا به مذكرة من وزارة الدفاع؛ لاستطلاع رأي المجلس بشأن القرار الذي اتخذه الأول، الخميس الماضي، بتمديد مهمة القوات المسلحة خارج الحدود، لمدة عام، ابتداءً من 2 فبراير المقبل، ولمدة عام، أو لحين انتهاء مهمتهم.
وافق على القرار 415 نائبًا، واعترض 6 نواب، بينما امتنع 3 عن التصويت نهائيًا، وطالب النائب عمرو بدر، رئيس البرلمان، بضرورة حضور ممثل عن مجلس الدفاع الوطني للجِلسة، الأمر الذي تجاهله رئيس البرلمان، وأعلن انتهاء الجِلسة وحدد السابعة مساءً، موعدًا لبدء الفترة المسائية.
يشار إلى أن المادة 152 تنص على "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلّا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".