«برلمان 30 يونيو» يمنح السيسي سُلطة «عزل جنينة»

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد مناقشات طويلة على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهرة الرقابية من مناصبهم، بواقع 328 عضوًا، ورفض 134 عضوًا وامتناع 13 عضوًا.
وهو القانون الذي بموجبه يستطيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، دون موافقة البرلمان.
وردًا على تساؤلات الأعضاء على تلك النسبة التي جاءت مختلفة عن نسب تصويت الأعضاء في قرارت بقوانين أخرى، قال عبدالعال: "نحتاج إلى الأغلبية العادية أي أكثر من نصف الأعضاء لتمرير تلك القوانين".
سمح علي عبدالعال، للنواب، بسماع مداخلتهم التي تُسجّل ملاحظات حول القرارت بقوانين، مستدركًا: "أرى أن الموضوع فتح شهيىة الكثير للحديث".
بينما دعا النائب أحمد مرتضى منصور، الأعضاء ، خلال مداخلته، إلى رفض القرار بقانون، مبررًا طلبه بأن الأعضاء لا يضمنون الرئيس المقبل لمصر من حيث توجّهاته الخاصة، كما أنه لا يجوز عزل الموظف في الأجهزة الرقابية؛ باعتبارها أجهزة مستقلّة.
تابع منصور: "رؤساء هذه الجهات الرقابية نحن من نوافق على تعيينها طبقا للدستور، لذا يجب أن يحق لنا عزلهم من منصبهم، لذا أرى رفضه لنثبت أننا مجلس قوى وإرساءً لمبدأ الفصل في السلطات".
ورأى النائبان عبدالحميد كمال ومحمد عطية، أن القانون مخالف لنص المادة 216 من الدستور الحالي، وكذلك قانون الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لذا لابد من رفضه.
من جانبه، قال هيثم الحريري، إنه صوّت ضد القانون، لأ به إفتراء، لافتًا إلى أن بعض الأعضاء قد يصوّتون لصالح هذا القانون تحت تأثير اللحظة الحالية، في إشارة إلى أزمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد النائب خالد عبدالعزيز، أن القانون مخالف للدستور، وضد استقلالية الأجهزة الرقابية في مصر؛ لما يحتويه من عبارات مطاطة.