«تشريعية النواب» توافق على 34 قانونا منها «الانتخابات ومكافحة الإرهاب»

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهد المستشار عادلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحالة إلى اللجنة، وعددها 34 قرارًا بقانون، بعد مناقشتها خلال الاجتماعات، رغم وجود اعتراضات من قبل بعض النواب على بعض القوانين، وأرفقتها اللجنة مكتوبة على هذه القوانين، مع التقرير الكامل للجنة، الذي سيرفع إلى رئيس المجلس.
ووافقت اللجنة، التي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
ووافقت أيضًا على قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومكافحة الإرهاب، وزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والقرار بقانون فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والكسب غير المشروع .
فيما أبدى عدد من النواب اعتراضات على بعض القرارات بقوانين، جاء فى مقدمتها اعتراض النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة، على القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع؛ لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، معتبرًا ذلك إفلاتًا للجانى من العقاب وتشجيعًا لمن ذهبت نيته أو انتوى ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بالقانون لارتكابها، وهو يعلم استطاعته الإفلات من العقوبة.
واعترض عدد من النواب على عدة قرارات بقوانين، مثل القرار بقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات لقانون العقوبات، وما يخص الكيانات الإرهابية، إضافة إلى إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.