خالف اللواء أحمد حامد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، القانون فيما يخص بنود التعاقد مع الوكالات الإعلانية المتعاقدة مع الهيئة، حيث أصدر تعليماته بالموافقة على طلب إحدى الوكالات الإعلانية باستغلال مبنى إداري تابع للهيئة لعمل دعاية إعلانية عليه. وفوجئ العاملون بمبنى "هندسة السكة" برمسيس، التابع لهيئة السكة الحديد، الذي تجرى به بعض الترميمات حاليًّا، بتعليق إحدى وكالات الإعلانات "بانرات كبيرة الحجم" لإحدى شركات الاتصالات وأخرى لإحدى شركات السيارات بهدف عمل دعاية إعلانيه على واجهة المبنى من الجانبين، دون إخطار الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المعنية بإجراء أي تعاقدات إعلانية مع أي شركات خاصة أو حكومية خارج هيئة السكة الحديد. وعلمت "التحرير" من مصادرها أنَّ رئيس الهيئة اللواء أحمد حامد لم يستشر أحدًا بخصوص هذا الإعلان الذي تمَّ وضعه على واجهة مبنى هندسة السكة برمسيس، ووافق بشكل فوري وسريع على طلب إحدى وكالات الإعلان باستغلال هذا المبنى دون دفع أي شيء لخزينة السكة الحديد. من جانبه، قال مصدر بالشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد إنَّ الشركة لم يعرض عليها هذا الإعلان من الأساس، رغم أنَّ هذا هو أساس عمل الشركة، لافتًا إلى أنَّه من المفترض عرض الأمر على رئيس الشركة، إلا أنَّ رئيس الهيئة انفرد بالأمر ولم يعرضه على أحد، ووافق على طلب إحدى شركات الدعاية عن طريق الأمر المباشر. وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ل"التحرير"، الخميس، أنَّ شركة المشروعات صعَّدت الأمر، وأعلنت رفضها إسناد أمر مباشر لوكالة إعلانية لاستغلال المبنى دون الحصول على مقابل مادي، إلا أنَّ رئيس الهيئة ردَّ قائلاً: "إحنا اتفقنا معاهم على عرض إعلاناتهم مقابل عمل صيانة لمبنى هندسة السكة لمدة ثلاثة أشهر". وكان الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات قد قرر إقالة سيف قطري من رئاسة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية بسبب إهمال استثمار أراضي السكة الحديد، وتراجع إيرادات الشركة عن استثمار أراضي السكة الحديد البالغة 191 مليون متر مربع، وعين بدلاً منه شريف نبيه.