سرور: قدمنا خطة طموحة ضمن برنامج الحكومة تمهيدًا لعرضه على البرلمان

قال جمال سرور وزير القوى العاملة إنَّ الوزارة قدَّمت خطةً طموحةً ضمن برنامج الحكومة الذي سيعرضه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على مجلس النواب، تتضمن تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في سهولة ويسر، وتطبيق اللامركزية بربط الوزارة مع مراكز معلومات مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بحيث يتلقى المواطنون الخدمة من محافظتهم تخفيفًا عليهم وعدم تحملهم مشقة الانتقال إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة للحصول عليها توفيرًا للوقت والجهد والنفقات.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الأربعاء، أنَّ الوزارة في سبيلها من الانتهاء من ربط خمس محافظات جديدة بالوزارة ليصبح إجمالي المديريات التي يتم ربطها خلال أيام 15مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، تقدم خدماتها مباشرة لجمهور المتعاملين معها.
وتابع: "الخطة تتضمن أيضًا رعاية القوى العاملة والعمل على تحقيق ظروف مناسبة لبيئة العمل من خلال إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع تدابير أكثر صرامة لتحسين الإطار القانوني وتعديل مواد العقوبات على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية بما يحقق الامتثال الذاتي والإنفاذ على نحو أكثر كفاءة وفعالية".
وقال وزير القوى العاملة إن الخطة تستهدف خفض معدلات الكوارث والحوادث الصناعية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض معدلات إصابات العمل والوفاة في أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية بنسبة 40%، مشيرا إلى أن الخطة تركز على الحفاظ على نظام سوق العمل طبقا للقواعد التي تضمن حق العامل وانضباط العمل، من خلال تعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، ومراقبة التزام كافة المنشآت بأحكام قانون العمل الحالي والقوانين ذات الصلة.
ولفت سرور إلى أنَّ الخطة تستهدف خفض حدة الصراع بين العمال وأصحاب الأعمال وبث الثقة في التعامل وهو ما ينعكس إيجابيًّا على معدلات الإنتاج، ومعالجة القصور التشريعي الواضح في التعامل مع عددٍ من قضايا العمل والذي أدَّى إلى اختلال التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ومن ثمَّ تنظيم الاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال.
وأشار إلى أنَّ الخطة تتضمَّن دعم ورعاية متحدي الإعاقة من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل ملائمة لهم، فضلاً عن توفير فرص عمل للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الصحية والبدنية بهدف الاستفادة من طاقتهم وإدماجهم في المجتمع، ودراسة ربط حصول المنشآت على خدمات الوزارة باستيفاء تلك المنشآت لنسبة ال5%، وتجهيز عدد من مراكز التدريب المهني لتصبح قادرة على استقبال المعاقين من حيث نوعيات الورش والمعدات والطرق الداخلية لتلك المراكز.
وأوضح أنَّ الخطة ترمي إلى الارتقاء بوضعية المرأة في المجتمع وتفعيل دورها للمساهمة بفاعلية في عمليات التنمية وإثراء العمل، وخفض نسبة البطالة في عملها على المدى القصير والمتوسط، ومكافحة الفساد على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، من خلال التحلي بالشفافية الكاملة في الإعلان عن الإجراءات والقواعد والقرارات.
وشدَّد على أنَّ خطة الوزارة تركِّز على إرضاء المواطن عبر تنفيذ منظومة للتحقق من الشكاوى وإدارة العلاقات والتعاملات مع المواطنين من خلال سرعة الانتهاء من بحث الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن سوء الخدمة المقدمة من قطاعات الوزارة أو أجهزتها التنفيذية والقضاء على أسبابها لضمان عدم تكرارها، فضلاً عن وضع برامج تدريبية للعاملين لتوعيتهم لرفع قدراتهم في التعامل مع المواطنين.