وزير القوى العاملة: خطة طموحة للوزارة ضمن برنامج الحكومة لتقديم خدمات ميسرة

قال وزيرالقوى العاملة جمال سرور، إن الوزارة قدمت خطة طموحة ضمن برنامج الحكومة الذي سيعرضة رئيس الحكومة على مجلس النواب، وتتضمن تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في سهولة ويسر، وتطبيق اللامركزية، وذلك بربط الوزارة مع مراكز معلومات مديريات القوي العاملة على مستوي 27 محافظة، بحيث يتلقي المواطنين الخدمة من محافظتهم تخفيفا عليهم وعدم تحملهم مشقة الانتقال إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة للحصول عليها توفيرا للوقت والجهد والنفقات.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إلى أن الوزارة في سبيلها من الانتهاء من 5 محافظات جديدة يتم ربطها مع الوزارة ليصبح إجمالي المديريات التي يتم ربطها خلال أيام 15 مديرية للقوي العاملة بالمحافطات، تقدم خدماتها مباشرة لجمهور المتعاملين معها.
وتابع أن الخطة تتضمن أيضا تشمل رعاية القوى العاملة والعمل على تحقيق ظروف مناسبة لبيئة العمل من خلال إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع تدابير أكثر صرامة لتحسين الإطار القانونى وتعديل مواد العقوبات على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية بما يحقق الامتثال الذاتى والإنفاذ على نحو أكثر كفاءة وفعالية.
وقال وزير القوى العاملة إن الخطة تستهدف خفض معدلات الكوارث والحوادث الصناعية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض معدلات إصابات العمل والوفاة في أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية بنسبة 40%.
كما أشار إلى أن الخطة تركز على الحفاظ على نظام سوق العمل طبقا للقواعد التي تضمن حق العامل وانضباط العمل، من خلال تعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع أصحاب الأعمال وممثلى العمال، ومراقبة التزام كافة المنشآت بأحكام قانون العمل الحالى والقوانين ذات الصلة.
كما تستهدف الخطة خفض حدة الصراع بين العمال وأصحاب الأعمال وبث الثقة في التعامل فيما بينهم وهو ما ينعكس إيجابيا على معدلات الإنتاج، ومعالجة القصور التشريعى الواضح في التعامل مع عدد من قضايا العمل والذى أدى إلى اختلال في التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ومن ثم القيام بالاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال.
كما تتضمن الخطة دعم ورعاية متحدى الإعاقة من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل ملائمة لهم، فضلا على توفير فرص عمل للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الصحية والبدنية بهدف الاستفادة من طاقتهم وإدماجهم في المجتمع، ودراسة ربط حصول المنشآت على خدمات الوزارة باستيفاء تلك المنشآت لنسبة ال5%، وتجهيز عدد من مراكز التدريب المهنى لتصبح قادرة على استقبال المعاقين من حيث نوعيات الورش والمعدات والطرق الداخلية لتلك المراكز.
وتهدف الخطة إلى الارتقاء بوضعية المرأة في المجتمع وتفعيل دورها للمساهمة بفاعلية في عمليات التنمية وإثراء العمل، وخفض نسبة البطالة في عملها على المدى القصير والمتوسط .
وتؤكد الخطة مكافحة الفساد على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، من خلال التحلى بالشفافية الكاملة في الإعلان عن الإجراءات والقواعد والقرارات.
وتركز خطة الوزارة على إرضاء المواطن عبر تنفيذ منظومة للتحقق من الشكاوى وإدارة العلاقات والتعاملات مع المواطنين من خلال سرعة الانتهاء من بحث الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن سوء الخدمة المقدمة من أي ممن قطاعات الوزارة أو أجهزتها التنفيذية والقضاء على أسبابها لضمان عدم تكرارها، فضلا عن وضع برامج تدريبية للعاملين لتوعيتهم لرفع قدراتهم في التعامل مع المواطنين.