بروفايل| علي عبد العال «طباخ القوانين المهمة» على أعتاب التاريخ

وجهت العديد من وسائل الإعلام الضوء على الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة "في حب مصر"، عقب إعلان فوزه بالتزكية كمرشح لائتلاف دعم مصر في رئاسة مجلس النواب، وذلك في الانتخابات الداخلية التي أجراها الائتلاف اليوم، بعد تنازل رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور أسامة العبد، عن الترشح للمنصب.
ترشيح «دعم مصر» الذي يتكون من 366 عضوًا من مجلس النواب على حد تصريحات اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام الائتلاف، للدكتور علي عبد العال، لتولي منصب رئيس مجلس النواب، يعني تفوقه بشكل كبير في حسم مقعد رئيس البرلمان، الذي يعد ثاني أخطر منصب في الدولة بعد منصب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
يبلغ عبد العال، من العمر حوالى ٦٥ عامًا، وتولى مهام عدة تم تكليفه بها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث كان عضوًا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوًا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.
يعمل عبدالعال، بالتدريس حاليًا في جامعة عين شمس، بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة في دبلوم إدارة الشرطة، وشارك وأشرف على عدد كبير من رسائل الدكتوراة والماجستير في القانون.
وحصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس، ودبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1973، ودبلوم القانون الجنائي من نفس الجامعة في 1974، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس، ودكتوراه من جامعة السوربون في 1984، وعمل خبيرًا دستوريًا بمجلس الشعب عام 1992، وشارك في المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الإثيوبي سنة 1993، وعمل مستشارا للديوان الأميري لدولة الكويت من عام 1993 إلى 2011.

وصرح عبدالعال، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بأن هناك قانونين أساسيين يجب الانتهاء منهم مع بداية مجلس النواب، أولهما قانون تنظيم بناء الكنائس والثاني قانون العدالة الانتقالية.
ووصف قائمة في حب مصر، بأنها ظهير سياسي يحقق استقرار مصر، والوضع في مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرًا سياسيًا لتطبيق برنامج السيسي، ولن أقول إن القائمة هي ظهير السيسي، لكن ستكون الظهير السياسي في ما يحقق استقرار مصر، لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة.
وأوضح عبد العال، أن المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال أول 15 يومًا للموافقة عليها، لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن هذه المادة تخاطب ظروفًا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ولكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته.