طُرح اسم د.علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس ومرشح ائتلاف "دعم مصر"، مرشحًا على رئاسة البرلمان المقبل الذي تبدأ أولى جلساته الأحد 10 يناير. وحظى عبد العال بتأييد كبير من المرشحين، حيث أعلن حزب مستقبل وطن، تأييده لعبد العال على رئاسة البرلمان، مؤكدين أن له شخصية قانونية وخبرة في العمل السياسي، كما أعلن النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، تأييده ترشح د.على عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، لتولي رئاسة البرلمان قائلا: "الدكتور على عبد العال هو اللي عايش الدستور قلبًا وقالبًا لأنه شارك في صياغته وكتابته.. عشان كده مينفعش حد غيره". وصفه رئيس الائتلاف، اللواء سامح سيف اليزل، بأنه رجل على خلق ومهذب محترم، شارك في وضع دستور إثيوبيا وتاريخه مشرف بشكل كبير، وكان عضو بلجنتي العشرة المصرية وأيضا لجنة الخمسين. علي عبد العال هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة "في حب مصر" بقطاع الصعيد، وتم تعيينه عضوًا بلجنة العشرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور بعد 3 يوليو 2013. وحصل على ليسانس الحقوق عام 1972، ونال دبلومة في القانون عام 1973، وأخرى عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه عام 1984، وكانت رسالته تحت عنوان "مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية _ دراسة مقارنة". وشارك مرشح "دعم مصر" على رئاسة البرلمان، في إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، تقسيم الدوائر الانتخابية"، كما كان عضو لجنة العشرة، التي وضعت مبادئ دستور عام 2014 عقب ثورة 30 يونيو. ولد في 29 نوفمبر 1948، ويبلغ من العمر 67 عامًا، وموطنه الانتخابي - القاهرة بقسم مدينة نصر أول. وتتضمن السيرة الذاتية، أبزر مؤلفاته وهي مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية عام 1984، والتعليم الإداري بالاشتراك مع د. محمد سعيد أمين عام 1984، والقانون الإسلامي عام 2014، والقضاء الدستوري عام 2014، والحريات العامة عام 2014. وحصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس دور مايو بتقدير جيد جدا، ودبلوم القانون العام من حقوق عين شمس دور مايو 1973 بتقدير جيد جدا، ودبلوم القانون الجنائي من حقوق عين شمس دور مايو عام 1974 بتقدير جيد، ودكتوراه الدولة فى القانون من جامعة باريس "1" سوربون في مارس عام 1984 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. وشغل منصب وكيل النائب العام عام 1973، ومعيد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974، وخبيرًا دستوريًا بمجلس الشعب عام 1992.
