كل المؤشرات تسير فى اتجاه د. على عبدالعال مرشح «دعم مصر » لرئاسة البرلمان شخصية غير قيادية

وضع دستور إثيوبيا ويرفض عرض القوانين السابقة على البرلمان من باب «القادم أولى»
أستاذ قانون دستورى وعضو بلجنة ال«10» ونائب عن قائمة «فى حب مصر».. وبلا خبرات إدارية
لم يعد مطروحًا على الساحة السياسية وبورصة الترشيحات لرئاسة مجلس النواب، سوى اسم الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، خاصة بعد إعلان المستشار سرى صيام، النائب المعين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفضه الترشح لرئاسة البرلمان.
ووفقًا للمعلومات المتاحة عن «عبدالعال» فإنه لم يسبق له الإدارة فى أى جهة بالدولة، ولا بلجنة الإصلاح التشريعى الذى كان عضوًا بها، ولا لجنة ال«10» التى وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب، أو لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، ولذلك يعتبره مراقبون أنه على الرغم من أنه قامة سياسية وفقيه دستورى بامتياز، ويمتلك أسانيد قانونية، إلا أنه لن يستطيع السيطرة على النواب تحت قبة المجلس، لضعف خبراته الإدارية.
الدكتور على عبدالعال لديه وجهة نظر مختلفة عن الكثيرين فى عرض القوانين، التى صدرت فى عهدى الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، على مجلس النواب، وهى أنه لا يجب أن تعرض تلك القوانين على البرلمان نظرًا لكثرتها، فهى تبلغ تقريبًا 215 قانونًا، بمنطق «التوجه لما هو مقبل وليس ما مضى».
النائب على عبدالعال - لمن لا يعرفه - هو أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة «فى حب مصر» بقطاع الصعيد، وتم تعيينه عضوًا بلجنة العشرة، التى أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، بعد خارطة طريق 3 يوليو 2013.
عبد العال، الذى كان متواجدًا بشكل ملحوظ على الساحة الإعلامية، اختفى فجأة بعد أن رجحت التكهنات توليه رئاسة البرلمان، بالتوازى مع التوقعات الإعلامية التى رشحت المستشار عدلى منصور، ولم تكن صادقة، كما أنه يتهرب من أى سؤال يوجهه له أى نائب عن استعداده للترشح لرئاسة البرلمان.
وصفه رئيس «ائتلاف دعم مصر»، اللواء سامح سيف اليزل، بأنه رجل على خلق ومهذب محترم؛ شارك فى وضع دستور إثيوبيا، وتاريخه مشرف بشكل كبير، قال فى أحد تصريحاته «الوضع فى مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرًا سياسيًا لتطبيق برنامج السيسى، ولن أقول إن القائمة هى ظهير السيسى، لكن ستكون الظهير السياسى فيما يحقق استقرار مصر، لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة».
يتطلع عبدالعال لتعديل القوانين الخاصة بالمنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، منوهًا إلى أن نصوصها غير كافية، ومطالبًا بتعديلها لتتواكب مع الوضع الحالى، وقال «إننا بحاجة إلى قانون للإدارة المحلية، خاصة فى ظل عدم وجود محليات منذ 5 سنوات وحتى الآن»، كما أنه نصح بضرورة تنظيم القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والصحية، نظرًا لأنها تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين.
عبد العال ينتمى إلى قبائل الصعيد فى محافظة أسوان، ومن المتعارف عليه أنه يقوم بحل الصراعات القبلية بين المواطنين فى الصعيد، وهو ما دفع بعض المراقبين لتوقع تقليده لمنصب رئيس البرلمان.