الغندور يشيد بأداء الشركة المنفذة لسد النهضة ويقول: انهياره مسألة قدرية شكري: اللجنة المصرية السودانية ستكون برئاسة السيسي والبشير في الربع الأول من العام الحالي أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن أعمال اللجنة المصرية السودانية المشتركة العليا برئاسة رئيسي الدولتين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير ستعقد اجتماعاتها خلال الربع الأول من هذا العام. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور، عند ختام مباحثاتهما بعد ظهر اليوم السبت بالقاهرة، إن كافة المؤسسات المصرية والسودانية تعمل حاليًا للتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، كي يكون هذا الاجتماع علامة مميزة للعلاقات ويعمل على تحقيق طموحات الشعبين في التنمية والمستقبل المشرق. وأضاف شكري أن هذا التحرك يأتي في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير بتوثيق هذه الروابط التاريخية والارتقاء بها لتحقيق طموحات الشعبين. ورداً على سؤال حول تولي مصر عضوية مجلس الأمن وما هي القضايا التي تريد السودان أن تثيرها وحول ما يتردد عن دخول قوات أجنبية في ليبيا لحل الأزمة الليبية، قال الغندور إن وجود مصر في مجلس الأمن وجود للسودان ودعم لنا جميعًا كعرب وأفارقة. وأضاف الغندور أنه أوضح لشكري القضايا التي تحتاج السودان فيها إلى دعم متابعًا "لدينا ملفات أخرى أبلغنا بها الجانب المصري". وفيما يخص القضية الليبية أكد وزير الخارجية السوداني رفض بلاده للتدخل الدولي في ليبيا، مؤكداً أن دول جوار ليبيا ومن بينها مصر والسودان وتونس والجزائر والنيجر يمكن أن يكونوا فاعلين في التوصل إلى حل بدعم من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. وطالب الغندور بأن يعلم الاشقاء فى ليبيا بأن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار السياسي ووضع الأجندة الوطنية فوق أي أجندة أخرى مهما كان شكلها. وأكد، إيمان بلاده بأن انقسام المعتدلين في ليبيا هو الطريق الوحيد لأي تطرف يمكن أن يغزو ليبيا من أي مكان. وحول الموقف المصري فيما يخص الأزمة السعودية الإيرانية والموقف السوداني من "سد النهضة" الإثيوبى ومدى تأثيره على مصالح السودان، قال شكري إن الخارجية قالت منذ بداية الحادث وحرق السفارة السعودية والقنصلية في إيران بإدانة الحادث وعدم قبول مثل هذا التصرف والاعتداء على الكيانات الدبلوماسية وما ينم عن ذلك من توجه سياسي غير مقبول إذا ما كان مدعومًا من الدولة المتلقية للتمثيل الدبلوماسي. وأضاف شكري أنه زار السعودية مؤخراً واجتمع مع الوزير عادل الجبير وبحث معه كل ذلك، لافتًا إلى أن مصر داعمة لاستقرار منطقة الخليج ورافضة لأي نوع من التدخل دول الخليج والشئون الداخلية لها. وأكد وزير الخارجية، أن الأمن القومي العربي مرتبط بالأمن القومي المصري مؤكداً أن موقف مصر واضح وحاسم في هذا الإطار، لافتا إلى أن الجامعة العربية ستبحث غدًا في اجتماع وزراء الخارجية العرب هذه القضية وكانت مصر في طليعة الدول التى وافقت على هذا الاجتماع، لافتًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق الاستقرار فى المنطقة. وأوضح أن مصر عليها دور فى قضايا الصراع بالمنطقة العربية وعلى رأسها الصراع فى سوريا واليمن ما يحتم على مصر لخلق المناخ المواتي وفق المبادئ الدولية لإنهاء تلك الأزمات من خلال الوسائل السلمية وهذا يقتضى من كل الدول مسئولية موحدة للتوصل لحلول وعدم التدخل في شئون داخلية لدول عربية لاستخلاص مصالح لا تخدم شعوب الدول العربية . ومن جانبه رد وزير الخارجية السودانى على قضية سد النهضة قائلا إن سد النهضة هو إثيوبي يقام على أراضى إثيوبية، لافتا إلى أنه يقرأ الاعلام المصرى لكن السد لايقام على أراضي سودانية. وأشاد الغندور بالشركة التي تقوم بإنشاء السد أن السد الإثيوبي تنشأه شركة معروفة وذات تاريخ وقامت ببناء أكثر من 20 سدًا فى أوروبا فقط، وفيما يخص انهيار السد الاثيوبى فأنه امر ليس وارد إلا إذا كان الله كتب لنا ذلك . وأكد الغندور أن السودان ليس وسيطاً أو محايداً أو منحازاً فى قضية سد النهضة مؤكداً أن بلاده لها مصالح فى قضية السد وتعمل على حمايتها وكذلك مصر لها أيضا مصالح. وأضاف أن وزيرى الري والخارجية المصريين يعملون على المحافظة على مصالح مصر خلال جلسات التفاوض الأخيرة، ونحن لنا مصالحنا ولن تكون على حساب الأشقاء في مصر ونضع نصب أعيننا أن مصر هبة النيل ولها حقوق تاريخية فى المياة ونحافظ على مصالحنا. وأكد الغندور أن الدول الثلاث تستطيع التوصل الى حلول لقضية سد النهضة بعد أن استطاع الزعماء الثلاثة للسودان ومصر وإثيوبيا بتوقيع إعلان المبادئ ونعمل كوزراء ري وخارجية فى الدول الثلاث للوصول إلى توافق بعد مشاورات صعبة جداً استمرت لساعات طويلة ولن نفرط فى مصلحة بلدننا . وفيما يخص استمرار الحملات الإعلامية فى البلدين فيما يخص العلاقات المصرية السودانية وحول رفض إثيوبيا للطلب المصرى بزيادة الفتحات فى سد النهضة، قال وزير الخارجية السودانى إن قضية فتحات السد قضية فنية بحتة ولا مجال فيها للمزايدة السياسية أو الرفض لافتا إلى أن الدراسات الفنية التى يمكن أن تثبت فائدة هذه الفتحات سنقف معها وندعمها وهناك حوار فنى تداول مؤخراً وتم تكليف الفنيين فى الدول الثلاث لبحث ذلك وتقديم تقرير بالنتيجة خلال الاجتماعات القادمة .
