القضاء الإداري يفصل في منع «الشورى» من تعديل قانون السلطة القضائية 4 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادى قضاة مصر ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الوزراء والشورى، إلى جانب وزير العدل، لوقف تنفيذ قرار عرض قانون السلطة القضائية ومناقشته أمام مجلس الشورى ولجانه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب القانون، وحسم ما إذا كان مجلس الشورى مختصا بإصدار قوانين مثل قانون السلطة القضائية بعيداً عن منطق الضرورة أم أن اختصاصه يتوقف على القوانين العاجلة المقدمة من الحكومة فقط الى جلسة 4 يونيو القادم على أن تقوم المحكمة خلال تلك الجلسة بحجز الدعاوى للحكم فيها وعدم تأجيلها مرة أخرى.
وشهدت الجلسة دفع الدكتور جابر نصار «استاذ القانون الدستور»، الذى أقام الدعوى بوصفه محامى نادى قضاة مصر بأن مناقشة تعديلات مقترحة من أعضاء داخل مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية في الوقت الحالي هو عمل منعدم لا عمل برلمانى، لافتا إلى أن إجراءات مناقشة القانون وإقراره هى من الأعمال البرلمانية لا شك، ولكن الأمر يقتضى فى الأساس أن يكون البرلمان مختصا بهذا الأمر.
وشدد نصار على أن مناقشة الشورى هذا القانون يعد اغتصابا لسلطة ليست له، ولا يجوز التحجج بأن العمل هنا عمل برلمانى محصن من رقابة القضاء، وأشار إلى أن مجلس الشورى بإصراره على مناقشة القانون يمثل استبدادا منه على السلطة القضائية واعتداء صريحا من السلطة التشريعية على مثيلتها القضائية وهو ما يجعله والعدم سواء.
وشدد نصار على أن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء مقتصر على الضرورة، وهذه الضرورة ثابتة ولا محل للاجتهاد فيها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدود الدستورية، ولا يمد اختصاصه إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق أن تخضع إلى منطق الضرورة والظروف الاستثنائية مثل قانون السلطة.
وفي المقابل طالب دفاع الحكومة برفض الدعوى لكون مناقشة الشورى لتعديلات القانون هو عمل برلماني لا يخضع لرقابة القضاء عليه وهو ما تضامن معه محاميو الجماعة الذين دفعوا أمام المحكمة بأن مجلس الشورى مصر على مناقشة التعديلات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة تخفيض سن تقاعد أعضاء الهيئات القضائية فقد سبق وطالب محاميو الجماعة في الجلسة السابقة المحكمة بتمكينهم من إستخراج مضابط جلسات مجلس الشورى للتأكيد على أن القوانين المقدمة من الأحزاب مازالت في طور المقترحات ولم تناقش ولا يمكن للمحكمة أن تصادر على مجلس الشورى في تلقي أى مقترح من أعضاءه لفتح نقاش حوله.