تنحى المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، عن نظر الدعوى القضائية التى أقامها المحامى الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى. وبجلسه اليوم تدخل محمد أبو العينين، محامى الإخوان المسلمين، وطالب من المحكمة بالتصريح له للحصول على صورة رسمية من قانون السلطة القضائية المعروضة على مجلس الشورى. حملت الدعوى رقم 43720 لسنة 67 قضائية، التي ذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة ويمثل اعتداء سلطة على أخرى، وأن إنفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانوني أنها ضرورية.