صحة بوتفليقة.. سرّ الدولة الجزائرية المخيف

تزايدت تساؤلات الجزائريين وغير الجزائريين عن سرّ تأخر «عودة» الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد التي تهزها الإشاعات بشأن صحته، وأيضا وضع أمني متوتر بسبب تهديدات «إرهابية» من جميع الحدود.
لكن حسب شخصيات جزائرية معارضة فإنّ ما تأخر ليس عودة الرئيس وإنما إعلان عودته التي تمّت فعلا وفق بعض منهم.
وقالت تقارير تتناقلها مواقع إخبارية، في ظل صمت مطبق من السلطات الجزائرية، إنّ بوتفليقة عاد فعلا إلى الجزائر في «حالة شبه غيبوبة ويقيم في مستشفى عين النعجة العسكري».
لكن ما تقاطع مع ذلك هو إعلان نسبته قناة BFMTV لوزارة الخارجية الفرنسية تؤكد فيه أنّ الرئيس الجزائري مازال يقيم في مستشفى فرنسي.
قبل أيام أيضا تناقلت صحف سويسرية أن بوتفليقة يخضع للنقاهة على أراضي سويسرا.
ومازاد من حدة المزايدات الإعلامية إعلان معارض جزائري منع السلطات صحيفتين تابعيتن له من الصدور بسبب مقال حول الوضع الصحي لبوتفليقة.
غير أنّ الحكومة الجزائرية نفت ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي الوقت الذي تكررت فيه في الآونة الأخيرة تأكيدات حكومية من أن «الرئيس سيعود قريبا بخير» جددت الأحزاب المعارضة مطالبتها بتطبيق المادة 88 من الدستور.
وتنص المادة 88 من الدستور الجزائري على أنه: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين.
ومما يزيد من حالة الترقب أنّ الطبقة السياسية في الجزائر تعيش منعطفا جديدا مع رحيل أغلب القيادات التاريخية لحركة التحرير الوطني، والتي تولت قيادة البلاد منذ استقلالها.
ورحل مؤخرا ثلاثة رؤساء هم أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد وعلي الكافي، ولم يبق على قيد الحياة من القادة التاريخيين سوى قائد جماعة «وجدة» في المغرب، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.