«الغضب المقدس».. النيران المكبوتة بين السعودية وإيران تدخل نفق الحرب

كتب - أحمد مطاوع
الحرب الباردة بين السعودية وإيران أوشكت على أن تبلغ ذروة تحولها وتشعل حرارة العداء نيرانها المكبوتة، أعقاب افتتاح الرياض العام الميلادى الجديد 2016، بإعدام 47 شخصًا وصفهم بيان الداخلية بالإرهابيين والحكم ب،"القصاص"، بينهم القيادى الشيعى البارز الشيخ نمر باقر النمر، فى الوقت الذى أكد مؤيدو رجل الدين الشيعى إنه أُعدم بسبب دعمه للاحتجاجات التى اندلعت ضد العائلة المالكة بمنطقة القطيف شرقى المملكة عام 2011، فيما علق المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي الذى شبه ممارسات النظام القضائى فى السعودية بممارسات "داعش" بأن الانتقام الإلهي سيحل على الساسة السعوديين "لأنهم سكبوا دماء شهيد دون وجه حق" - على حد قوله -.
وشهدت الساعات الماضية توترات متصاعدة بين المملكة العربية السعودية التى تنتهج المذهب الإسلامى السنى، والجمهورية الإسلامية الإيرانية التى تتبع المذهب الشيعى، فخرجت إدانة إعدام الشيخ النمر من جانب الأخيرة مصحوبة بالغضب الشديد، وتبعها توعد من الحرس الثورى الإيراني "بالانتقام الشديد"، لتلتهب التوترات الدبلوماسية بين البلدين، بعدما اتهمت السعودية فى ردها على تلك التهديدات، إيران بدعم الإرهاب ورعايته "بلا حياء" وأنها تهدد استقرار المنطقة، وأضافت فى بيان وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن "إيران هي آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب بالنظر إلى أن إيران دولة ترعى الإرهاب وأدانتها الأمم المتحدة والكثير من الدول"، واستكمل البيان أن "النظام في إيران يتشدق بلا حياء بالحديث عن حقوق الإنسان، حتى بعد إعدام المئات من الإيرانيين العام الماضي بلا أسباب قانونية واضحة".
وكان آية الله أحمد خاتمى، عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، قد دعا منظمة التعاون الإسلامى لاتخاذ موقف وادع ردًا على إعدام السعودية للنمر، خلال تصريحاته التى نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، السبت، قال خلالها إن "هذه الجريمة لم تكن مستبعدة من نظام آل سعود، لأنه نظام مبني على الجريمة والنهب"، وأن آل سعود نظام يمارس القتل والتدمير بحق الشعب اليمنى المسلم منذ نحو عام، ما أدى إلى سقوط آلاف من الشهداء والجرحى من أبناء هذا الشعب، وحوّل اليمن إلى دمار وخراب، وطالب الجهاز الدبلوماسي في البلاد ب"اتخاذ موقف حازم بهذا الصدد". داعيًا لما أسماه "الاحتجاج والغضب المقدس تجاه هذه الجريمة"، مستشهدًا بأن "التجربة أثبتت أن مثل هذه الاستشهادات تشكل المحرك للحركات المقدسة"، معربًا عن ثقته بأن المسلمين الشيعة في السعودية سيحولون نهار آل سعود إلى ليل مظلم –وفقًا لتصريحاته لوكالة بلاده الرسمية-.
وتخوض السعودية حربًا فى اليمن، ضمن تحالف عربى تقوده، ضد جماعة الحوثيين "الدينية" الشيعية المدعومة من إيران، وتشارك "حزب الله" اللبناني في مشروع إقامة "الهلال الشيعي" في المنطقة -بحسب اتهامات الحكومة اليمنية لها-، تشمل المتمردين باليمن من أنصار على عبدالله صالح تحت شعار دعم شرعية الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، منذ ما يقرب من عام تقريبًا.
الاعتراضات والتهديدات لم تقف عند هذا الحد ففى الوقت الذى خرجت فيه مظاهرات للطوائف الشيعية فى المنطقة الشرقية من المملكة السعودية، وكذلك البحرين، للتعبير عن غضبها والتنديد بإعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيعى، يوم السبت، اقتحم متظاهرون غاضبون مقر السفارة السعودية بطهران وأشعلوا النيران فى أحد أجزاء المبنى، وكذلك إحراق القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.

وكانت السفارة السعودية فى بغداد – والتى أعيد فتحها، الجمعة الماضي، بعد أن كانت مغلقة لمدة 25 عاما منذ 1990، في أعقاب الغزو العراقي للكويت- ، قد شهدت يوم الأحد، سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من محيطها، وذلك عقب تصريحات أطلقها نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق والسياسي البارز الذي تربطه صلات بإيران، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قال فيها "إننا اذ نستنكر هذا العمل الإرهابى الآثم وندين بشدة هذه الممارسات الطائفية المقيتة نؤكد أن جريمة إعدام الشيخ النمر ستطيح بالنظام السعودي مثلما أطاحت جريمة إعدام الشهيد الصدر بنظام صدام المقبور". وكان رجل الدين الشيعي البارز محمد باقر الصدر قد أُعدم في عام 1980.
وهاجم اللبنانى حسن نصر الله، أمين عام تنظيم "حزب الله" الشيعى، الرياض، قائلا إن "إعدام نمر النمر يقدم الوجه الإرهابي والإجرامي الحقيقي للسعودية أمام العالم"، وذلك عقب بيان الإدانة الرسمى الذى أصدره الحزب والذى وصف فيه عملية الإعدام ب"الاغتيال"، قائلًا "يدين حزب الله بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام السعودي والمتمثلة باغتيال العالم الكبير المجاهد الشيخ نمر باقر النمر بحجج واهية وأحكام فاسدة وادعاءات فارغة لا تستقيم على منطق ولا تدخل بميزان عدل".
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها من أن يؤدي إعدام الشيخ النمر إلى مزيد من التوتر الطائفي بينما يحتاج الوقت الحالي إلى خفض ذلك التوتر، وحثت وزارة الخارجية الأمريكية زعماء المنطقة على مضاعفة جهودهم لخفض التوتر، كما طالبت السعودية باحترام حقوق الإنسان والسماح بالتعبير السلمي عن المعارضة.
طالبت وزارة الخارجية المصرية، بيانها الرسمى، أمس، بضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وسلامة الأفراد العاملين بها، والتي كفلتها اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى إطار إدانة مصر الرسمية لحادثي إحراق السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة "مشهد" الإيرانية.
من جانبها، أدانت الجامعة العربية، الأحد، الاعتداء على السفارة السعودية بطهران، ووصفته بالانتهاك الصارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وهو نفس الموقف الذى أعلنه مجلس التعاون الخليجي الذى أكد رفضه ل"الاعتداءات الإيرانية".
وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، في بيان صدر أمس الأحد، الأحكام جاءت وفقًا للشريعة الإسلامية، وأن المحاكمة طبقَت فيها كافة الضمانات القضائية دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم، وشدد البيان على استقلالية ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية.
وقال وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن "المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبق فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة"، وأكد مفتي المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ "أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع". وفي بيان رسمي لها، أوضحت وزارة الداخلية السعودية، "أنه قد تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين، وتولى الطبيب المختص إثبات وفاة كل محكوم في موقع التنفيذ، كما أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ باستخدام البصمة إضافة إلى تمكينهم من إثبات وصاياهم".
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات ارهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم.