اللجنة هدفها تفعيل القانون ومراعاة حقوق الإنسان ووضع لوحات إرشادية للتوعية بحقوق المواطنين شكَّل اللواء نادر جنيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، لجنة مكبرة تضم قيادات المديرية وضباطًا من كل الجهات الشرطية المختلفة، لإجراء مراجعة فعلية لكل أعمال أقسام الشرطة، تهدف إلى التأكُّد من تفعيل المعايير القانونية اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان للمحتجزين بالأقسام وكل المواطنين المتعاملين مع الجهات الشرطية التابعة للمديرية، والتأكُّد من انتظام منظومة العمل الإداري والأمني وتفعيل الأسس والقوانين داخل الأقسام. وأكد مدير الأمن أن من مهام اللجنة التنسيق مع مكتب الصحة التابع لكل قسم شرطة للمرور الدائم والمستمر بمعرفة مفتشي الصحة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمحتجزين، إلى جانب مراجعة حالة أماكن احتجاز المتهمين داخل الأقسام، وسعتها الاستيعابية وحالة التهوية والاحتياطات الأمنية اللازمة لها، ومراجعة شكاوى المواطنين من واقع الدفاتر الخاصة بها، مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشكاوى كافة. وأوضح جنيدي: "كما تقوم اللجنة بمراجعة صلاحية السيارات الشرطية للمواجهات الأمنية ومدى كفاءتها لتقديم خدمة أمنية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مراجعة اللافتات الإرشادية بالأقسام، للتوعية بحقوق المواطنين وواجباتهم ومراجعة حالة السلاح بالجهات الشرطية والمخزون الاستراتيجي لمواجهة أي أحداث طارئة، ومراجعة أجهزة الاتصال السلكية و اللا سلكية و التأكد من جاهزيتها. وأشار مدير أمن الإسكندرية إلى أن اللجنة تشرف على مراجعة الخطط الأمنية لأقسام الشرطة والخطط التدريبية لقوات الشرطة بما يواكب التعامل مع كل الأحداث دون الإخلال بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنها سوف تقوم بمراجعة أجهزة الإطفاء ومكافحة الحريق الموجودة بالأقسام مع التأكد من تدريب العدد الكافي من القوات لاستخدام تلك الأجهزة.