وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959، بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، في إطار العمل على توفير التمويل اللازم لصرف حوافز للمنتجين والتجار والمصدرين للقطن، وتشجيعًا لهم على المحافظة على الأصناف من الخلط فى جميع مراحل تداول الأقطان. وينص التعديل على فرض رسم حليج إضافى بواقع 5 جنيهات عن كل 50 كيلو جرامًا من القطن الشعر، يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الأ سكارتو"، ومن المتوقع أن تصل الحصيلة مقابل فرض هذا الرسم الإ ضافي إلى 10 ملايين جنيه سنويًا، نتيجة حلج كميات بمتوسط مليوني قنطار سنويًا . وأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة نحو عشرة آلاف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح المحافظة، في إطار السعي لإقامة مشروع للصرف الزراعي من بركتي موط والمراشدة، وإقامة غابات شجرية بمحافظة الوادى الجديد. ووافق على اعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، حيث تمت إضافة الأمر على سبيل الحصر، في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990، كما وافق على إنشاء وحدة صحية ومدرسة تعليم أساسي بزمام النوايجة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. المجلس اتخذ قرارًا بإعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية، وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجارى، وفتح مكاتب أخرى بالخارج، فى إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الافريقية، بما فيها دول حوض النيل والدول العربية، وفي ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافًا لتحقيق أفضل استخدام ممكن للامكانيات البشرية بالتمثيل التجارى فى الخارج.