«العدل والتنمية» تطالب بإلغاء مادة «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات

أدانت منظمة العدل والتنمية - اليوم الأربعاء - حبس الباحث والإعلامي المصري، إسلام البحيري، عاما بتهمة ازدراء الاديان، موضحة أن الأمر "يتناقض مع دعاوى تجديد الخطاب الدينى، ونشر الحداثة والتنوير بالمجتمع المصرى، وهو الذى يؤكد سيطرة واختراق الفكر الداعشى لمؤسسات الأزهر والأوقاف، والمؤسسات الدينية، ونجاح التيار الوهابى السلفى فى التغلغل داخل المجتمع المصرى الذى يعتبر جزءًا من حضارة فرعونية تمتد لأكثر من 7 آلاف عام"، على حد قول المنظمة.
كما طالبت المنظمة بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري، والخاصة بازدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، "نظرًا لاستخدام تلك المادة فى الزج بالمفكرين والمثقفين والمخالفين لأصحاب الافكار المتشددة بالسجون والمعتقلات، وهو ما يستدعي انتفاضة للمثقفين داخل مصر لمواجهة الفكر التكفيري، ودعاة التطرف الفكري داخل مؤسسات الدولة الدينية".
وقال المتحدث الإعلامى للمنظمة، زيدان القنائى، إن "مشايخ الأزهر والتيار السلفى ممن يعتبرون نواة فعلية لأفكار تنظيم داعش الارهابى، يمتلكون نفوذًا كبيرًا داخل مصر، وتحولوا إلى محاكم تفتيش شبيهة بمحاكم التفتيش الأوروبية فى العصور الوسطى، لمحاكمة كافة المفكرين ودعاة التجديد الدينى، حتى المنتمين للأزهر منهم، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير فى منحنى خطير للغاية نحو تكريس الفكر الوهابى المتشدد، الذى باتت تعتنقه مؤسسات دينية رسمية داخل مصر، نتيجة تدفق أموال النفط التى صنعت الإرهاب بالعالم"، على حد تعبيره.
كما أدان نادي عاطف، رئيس المنظمة، صمت وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدنى على قضايا محاكمة دعاة التجديد داخل البلاد، بينما يمتلك المتطرفون منابر إعلامية وقنوات لبث أفكارهم، والتى تؤدى لمزيد من التطرف الفكرى والدينى، فى توقيت تستعد فيه البلاد لمواجهة خطر تمدد التنظيمات التكفيرية بكل دول المنطقة.