التحريات أكدت انتمائهم لتنظيم الإخوان وسعوا لتنفيذ خطط الجماعة أودعت، اليوم، السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها الصادر فى 15 من ديسمبر الجارى بمعاقبة 16 متهماً بالسجن 5 سنوات، على خلفية انتمائهم لما يعرف ب «طلاب ضد الإنقلاب»، فى القضية المعروفة اعلاميًا ب«خلية طلاب جامعة حلوان».
قالت المحكمة إنه استقر فى يقينها واطمأن إليها وجدانها وإرتاح إليها ضميرها ما جاء بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات حوت تحريات ضباط الأمن الوطنى، التى أكدت قيام قيادات التنظيم الإخوانى بإصدار تكليف لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاعات الطلابية بالجامعات على مستوى الجمهورية بوضع خطة للتحرك داخل الجامعة خلال العام الدراسى 2014/2015 وأليات تنفيذها إذ قاموا بتكوين حركة «طلاب ضد الإنقلاب» تعمل على تنفيذ الخطط والأهداف الأساسية للجماعة داخل الجامعات وتصعيد الأنشطة المناهضة وتحديد السيناريوهات المتوقعة من قبل أجهزة الأمن وإدارة الجامعة لتحجيم نشاطهم لوضع خطط للتعامل معها وهى الحفاظ على إستمرار الزخم الثورى من خلال تنفيذ فاعليتين ثوريتين وفاعلية نوعية أسبوعيًا، مع مشاركة الشرائح الطلابية المختلفة فى تلك الفاعليات وتطوير أليات المقاومة من خلال تواجد عدة فرق.
التحريات أضافت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بالإشارة إلى أن تحريات النقيب أحمد محمدعبد الرازق، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أوضحت قيام المتهم الأول بالإنتماء لجماعة الإخوان وأنه من المشاركين فى التجمهرات وأعمال العنف والتخريب والتعدى على قوات الشرطة والمواطنين، ولما إستوثق من تلك التحريات أفرغها فى محضر عرضه على النيابة التى أمرت بتاريخ 11/10/2014الساعة الواحدة مساءًا بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم عثر على جهاز الهاتف المحمول (تابلت)، وبفحصه بمعرفة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوى على مجموعة من الصور تحوى على عبارات إثارية مناهضة للدولة ومؤسساتها وملف يحوى أسماء متهمين قيد الحبس الإحتياطى، مدون عليها أنهم تم إعتقالهم وكتب لجماعة الإخوان، تحت مسمى «رسائل التعليم معركة الأحرار الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية»، جهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) يحوى مجموعة من الصور لتظاهرات طلاب لجماعة الإخوان، وملف نصى يحتوى على مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان، وبمواجهته أقر بإدارة الحركة المسماة بحركة «طلاب ضد الإنقلاب» بجامعة حلوان من خلال صفحة أسسها أخر متوفى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحمل نفس إسم الحركة وتهدف إلى إسقاط ما أسماه ب«الإنقلاب العسكرى»، من خلال تنظيم التظاهرات وحشد الطلاب لها داخل حرم الجامعة.
دعوة لتعطيل الدستور تابعت المحكمة شارحة فى حيثيات حكمها أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، ثبت لديها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم الأول تولى إدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وذلك بأن تولى إدارة خلية منبثقة عن جماعة الإخوان مسماه «حركة طلاب ضد الإنقلاب» والتى تضطلع بتحقيق أهداف الجماعة من خلال تعطيل أحد مؤسسات الدولة وهى جامعة حلوان وذلك بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بين صفوف الطلاب والعمل على تعطيل العملية التعليمية وإتلاف منشئاتها والإعتداء على موظفيها. منع مؤسسات الدولة أختتمت المحكمة فى حيثياتها بأنه ثبت كذلك لديها أن المتهمين من الثانى حتى السابع عشر إنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وهو الأمر الذى يتعين معه عملًا بالمواد 304/2 ،313 ،384/1من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المتهمين قد إرتكبوا بذلك الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 86، 86مكرر/2،1من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،25مكرر/1 ،30/1 من القانون رقم 394 لسنة1954، المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165لسنة1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 1756لسنة2007 .