ننشر حيثيات الحكم على 16 متهما بالسجن 5 سنوات في ''خلية طلاب حلوان''

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ،وفتحي عبد الحميد الرويني، حيثيات حكمها بمعاقبة 16 متهمًا"غيابيًا" بالسجن 5 سنوات، إلى جانب معاقبة متهمًأ آخر بالسجن لمدة 3 سنوات، فى ضوء انتمائهم للحركة المسماة ب"طلاب ضد الإنقلاب"، وذلك فى القضية المعروفة اعلاميًا ب"خلية طلاب جامعة حلوان".
وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم إبراهيم جمال علام محمد"حضوريًا" بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب معاقبة 16 آخرين "غيابيًا" بالسجن 5 سنوات، وهم : محمد حمدى محمد مختار،وأحمد ياسر محمود أحمد حسن،وإبراهيم صلاح إبراهيم حامد النحاس،وضياء الدين يحيى سعيد حسين،ومحمد عيد السيد أبو سريع، وعبد الله جاد محمد حسن،وكريم جمال محمد الطيب،ومحمد مجدى فوزى الجمل،ومحمد شافعى محمد محمد،وأحمد فتحى صادق، ومحمد عبد الجواد عبد الجواد محمد، وأشرف رجب حجازى السيد،وأحمد خالد مبروك محمد،ومحمد خالد السيد على على،وعبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد،وعمرو عبد الفتاح أحمد ، وذلك بعدما تخلفوا عن الحضور، بغير عذر رغم إعلانهم قانوناً مما يجوز معهم الحكم في غيبتهم، عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة بأن الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها وإرتاح إليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن التحريات التى أجراها الرائد حسين إبراهيم حسين عمر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قيام قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابى بإصدار تكليف لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاعات الطلابية بالجامعات على مستوى الجمهورية بوضع خطة للتحرك داخل الجامعة خلال العام الدراسى 2014/2015 وأليات تنفيذها
حيث قاموا بتكوين حركة طلاب ضد الإنقلاب تعمل على تنفيذ الخطط والأهداف الأساسية للجماعة داخل الجامعات وتصعيد الأنشطة المناهضة وتحديد السيناريوهات المتوقعة من قبل أجهزة الأمن وإدارة الجامعة لتحجيم نشاطهم لوضع خطط للتعامل معها وهى الحفاظ على إستمرار الزخم الثورى من خلال تنفيذ فاعليتين ثوريتين وفاعليه نوعيه أسبوعيًا
مع مشاركة الشرائح الطلابية المختلفة فى تلك الفاعليات وتطوير أليات المقاومة من خلال تواجد عدة فرق (فريق ردع كما أوضحت المحكمة أن آليات تنفيذ الخلية أشتملت كذلك على فريق تكنولوجى للتعامل مع كاميرات المراقبة داخل الجامعات ، فريق إستخبارى لجمع المعلومات من نقاط الضعف داخل الجامعة لإستخدامها كوسائل ضغط على إدارة الجامعة ) إنشاء لجنة لدعم وتطوير وأعداد كوادر طلابية بشكل علمى ممنهج على أن يتم تطوير المسارات الفنيه المختلفة (حقوقى ،إعلامى ، سياسى ، علاقات خارجية ) وعلى رأسها المسار الدعوى من خلال إعادة أبراز إسم طلاب الإخوان على الساحة الجامعية وتكوين فريق طبى وأخر هندسى بكل جامعه ليخدم الحراك الطلابى الثورى لعناصر الجماعة وكيفية التعامل مع الإجراءات التى يتم إتخاذها من رؤساء الجامعات والتى تتمثل فى فصل الطلاب القائمين على التحركات المشار إليها
وإستخدام الإعلام المضاد لتوجهاتهم والتصعيد ضد إدارة الجامعة على كافة المسارات وكذا التصعيد ضد أفراد الأمن من خلال تهريب الأسلحة البيضاء والخرطوش إلى داخل الجامعة والإشتباك معهم لزيادة حالة الزخم ومحاولة إرباكهم داخل الجامعة وتحويل المحيط الجامعى لنقاط ثورية مشتعلة.
كما أوضحت أنه تم تحديد المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر ، والذى تبين حيازتهم بمحل إقامتهم للعديد من الأوراق التنظيمية التى تتضمن تحركاتهم خلال العام الدراسى وبعض المطبوعات والأدوات التى يتم إستخدامها خلال فاعلياتهم والتى يعتزمون القيام بها ولما إستوثق من تلك التحريات أفرغها فى محضرعرضه على النيابة المختصة التى أمرت بتاريخ 8/10/2014 الساعة السادسة مساءا بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين سالفى الذكر وفقا للثابت بمنطوق الإذن
وتنفيذا لهذا الإذن فقد إنتقل النقيب محمد رشدى محمد بقطاع الأمن الوطنى، وتمكن من ضبط المتهم الثالث وبتفتيش مسكنه عثرعلى جهازين الهاتفين الخاص بالمتهم وبتفريغهم بمعرفة إدارة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الإنقلاب وشهداء جامعة حلوان وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال )
وكذا تم ضبط المتهم الرابع بمعرفة الرائد محمد أحمد سيد الضابط بقطاع الأمن الوطنى وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول الخاص به وبتفريغه بمعرفة إدارة المساعدات الفنية، تبين أنه يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماه برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الإنقلاب وشهداء جامعة حلوان وعدد من المقاطع التصويرية (فيديو) خاصة بجماعة الإخوان تحت مسمى "محاكمة الإخوان المسلمين ،صفحة من تاريخ الإخوان المسلمين ،الإمام حسن البنا يعرف جماعة الإخوان المسلمين ،طلاب جماعة الإخوان المسلمين فى جامعة المنصورة ،الجريمة السياسية إغتيال حسن البنا ،مدرسة الإخوان الفكرية"
إلى جانب ملفات نصية مناهضة للدولة ومؤسساتها ، مدون عليها شعار "طلاب ضد الإنقلاب" وملفات أخرى تحرض على تنظيم التظاهرات والعديد من الملفات التى تدعوا للإنضمام لجماعة الإخوان ، موضحةً أهدافها وكذا الهيكل التنظيمى لمجلس جامعة حلوان وعدد من المحادثات النصية حول التنسيق بين طلاب الجامعة للتحريض على التظاهرا وكيفية إتيانها وتنظيمها.
كما ذكرت تحريات الرائد حسين إبراهيم حسين عمر التوصل الى عناصر أخرى للحركة سالفة البيان وهم المتهمين الثانى والسادس عشر والسابع عشر المنتمين لحركة طلاب ضد الإنقلاب والقائمين على تنفيذ الخطط بجامعة حلوان وإستصدر إذنًا من النيابة العامة بتاريخ 14/10/2014بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين سالفى الذكر وتم ضبط المتهم الثانى بمعرفة ، الرائد مصطفى محمود أحمد وبتفتيش مسكنه عثر على كتيب صغير مدون عليه حزب الحرية والعدالة ومنشور معنون كارثة إلغاء الإنتخابات البرلمانية(طلاب جماعة الأخوان بجامعة حلوان).
لتستطرد المحكمة فى حيثياتها، بالإشارة إلى أن تحريات النقيب أحمد محمدعبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة دار السلام ،أوضحت قيام المتهم الأول بالإنتماء لجماعة الإخوان وأنه من المشاركين فى التجمهرات وأعمال العنف والتخريب والتعدى على قوات الشرطة والمواطنين ولما إستوثق من تلك التحريات أفرغها فى محضر عرضه على النيابة التى أمرت بتاريخ 11/10/2014الساعة الواحدة مساءًا بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم سالف الذكر وفقا للثابت بمنطوق الإذن
وتنفيذا لهذا الإذن فقد إنتقل الضابط سالف البيان إلى مسكن المتهم فقبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول (تابلت )وبفحصه بمعرفة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوى على مجموعة من الصور تحوى على عبارات إثارية مناهضة للدولة ومؤسساتها وملف يحوى أسماء متهمين قيد الحبس الإحتياطى، مدون عليها أنهم تم إعتقالهم وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى " رسائل التعليم معركة الأحرار الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية "جهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) يحوى مجموعة من الصور لتظاهرات طلاب لجماعة الإخوان الإرهابية، وملف نصى يحتوى على مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان
وبمواجهته أقر بإدارة الحركة المسماة بحركة طلاب ضد الإنقلاب بجامعة حلوان من خلال صفحة أسسها أخر متوفى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحمل نفس إسم الحركة وتهدف إلى إسقاط ما أسماه بالإنقلاب العسكرى الغير دستورى من خلال تنظيم التظاهرات وحشد الطلاب لها داخل حرم الجامعة وأنه من أحد القائمين على تلك الحركة وأنه على علاقه بالمتهمين الرابع والخامس والسادس وقيدت الأوراق برقم 13640لسنة2014جنح دار السلام و دلت تحريات الأمن الوطنى بمعرفة الرائد حسين إبراهيم حسين عمر سالف الذكر أن المتهم الأول من أحد القائمين بحركة طلاب ضد الإنقلاب وهى إحدى الحركات التى تهدف لإستقطاب طلاب الجامعات والمدارس إلى توجهاتهم السياسية الرافضة لثورة 30يونيو ودفعهم للمشاركة فى تحركاتهم الإثارية ومنها التظاهرات والإعتصامات داخل وخارج مقار تلك المدارس والجامعات وأنه من أحد كوادر هذة الحركة وأنه يتواصل مع المتهمين الرابع والخامس والسادس هذا وقد تم ضم القضية سالفة الذكر للقضية محل الحكم بتاريخ 2/11/2014 .
وعن تقارير إدارة المساعدات الفنية بشأن فحص المضبوطات، فقد قالت المحكمة أنها جاءت على النحو التالى:
أ جهاز هاتف محمول (تابلت ) وجهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) المضبوطين بحوزة المتهم الأول وبتفريغهم تبين أن الأول يحتوى على مجموعه من الصور تحوى على عبارات إثارية مناهضة للدولة ومؤسساتها وملف يحوى أسماء متهمين قيد الحبس الإحتياطى مدون عليها أنهم تم إعتقالهم وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى " رسائل التعليم معركة الأحرار الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية ". والثانى يحتوى على مجموعة من الصور لتظاهرات طلاب لجماعة الإخوان وملف نصى يحتوى على مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان.
ب جهازين الهاتفين الخاص بالمتهم الثالث يحتويان على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية و صور لأشخاص يحملون أعلام المسماهة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الإنقلاب وشهداء جامعة حلوان.
ج جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الرابع يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماهة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الإنقلاب وشهداء جامعة حلوان.عدد من المقاطع التصويرية (فيديو) خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى محكمة الإخوان المسلمين ،صفحة من تاريخ الإخوان المسلمين ،الإمام حسن البنا يعرف جماعة الإخوان المسلمين ،طلاب جماعة الإخوان المسلمين فى جامعة المنصورة ،الجريمة السياسية إغتيال حسن البنا ،مدرسة الإخوان الفكرية.ملفات نصية مناهضة للدولة ومؤسساتها مدون عليها شعار طلاب ضد الإنقلاب وملفات أخرى تحرض على تنظيم التظاهرات والعديد من الملفات التى تدعوا للإنضمام لجماعة الإخوان وموضحا أهدافها وكذا الهيكل التنظيمى لمجلس جامعة حلوان.عدد من المحادثات النصية حول التنسيق بين طلاب الجامعة للتحريض على التظاهرات وكيفية إتيانها وتنظيمها .
وحيث أن المحكمة إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم الأول إرتكابه للجريمة المسندة إليه بالتحقيقات إذ لا يعدو هذا الأمر منه سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلاً عن مجافاتها لأدلة الثبوت التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت على كامل إطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما إنتهت إليه.
وشددت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، فققد ثبت لديها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم الأول تولى إدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وذلك بأن تولى إدارة خلية منبثقة عن جماعة الإخوان مسماه "حركة طلاب ضد الإنقلاب " والتى تضطلع بتحقيق أهداف الجماعة من خلال تعطيل أحد مؤسسات الدولة وهى جامعة حلوان وذلك بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بين صفوف الطلاب والعمل على تعطيل العملية التعليمية وإتلاف منشئاتها والإعتداء على موظفيها .
واختتمت المحكمة فى حيثياتها بأنه قد ثبت لها أيَضا أن المتهمون من الثانى حتى السابع عشر إنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ،الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى
وذلك بأن تولى إدارة خلية منبثقة عن جماعة الإخوان مسماه "حركة طلاب ضد الإنقلاب " والتى تضطلع بتحقيق أهداف الجماعة من خلال تعطيل أحد مؤسسات الدولة وهى جامعة حلوان وذلك بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بين صفوف الطلاب والعمل على تعطيل العملية التعليمية وإتلاف منشئاتها والإعتداء على موظفيها ، كما أن المتهم الثالث أحرز بدون ترخيص سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أوالحرفية، وهو الأمر الذى يتعين معه عملًا بالمواد 304/2 ،313 ،384/1من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المتهمين قد إرتكبوا بذلك الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 86، 86مكرر/2،1من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،25مكرر/1 ،30/1 من القانون رقم 394لسنة1954المعدل بالقانونين رقمى 26لسنة 1978 ،165لسنة1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 1756لسنة2007م .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ،وفتحي عبد الحميد الرويني ، وحضور محمد زيدان "وكيل النيابة" ، وأمانة سر أيمن القاضى.