حبس مسؤولين ب«إسكان الإسكندرية» لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية حبس 6 من المهندسين والعاملين بالإدارة الهندسية في حي شرق ومديرية الإسكان 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تسيهل الاستيلاء على المال العام من أراض مملوكة للدولة تبلغ قيمتها ب31 مليون جنيه.
وتعود الواقعة إلى تقدم "سمير ف ج" صاحب شركة مقاولات و5 آخرين ضد "محمد ع م"، صاحب شركة أم المؤمنين للمقاولات و"لطفى م ع" شريك بنفس الشركة جميعها بسيدي جابر، لاستصدارهما قرار تقسيم وترخيص بناء لقطعة أرض مساحتها 2024 متر مملوكة لهما بكفر عبده، بدائرة سيدي جابر بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة كما تمكنا من الاستيلاء على قطعتي أرض مملوكين للدولة الأولى مساحتها 71 مترا "ملك جهاز تصفية الحراسات" والثانية مساحتها 108 أمتار "ملك هيئة السكة الحديدية" وضمهما لقرار التقسيم وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.
وبناء على تحريات المباحث، قررت النيابة العامة بضبط وإحضار 10 موظفين ومهندسين تورطوا فى الواقعة وهم "جورج ن ب" مدير عام الإدارة الهندسية بالمعاش، و"إصلاح ر م" مديرة مكتب الرسم بحى شرق و"نجلاء ف ص" مهندسة بالإدارة الهندسية بحى شرق و "مى ر ا" مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان و"شاديه م ا" كبير باحثين قانونين بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان و"منى ع س" مهندسة بالتخطيط العمرانى و"تهانى م ك" مدير عام التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان سابقا وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق "هاربة" و"أشرف س ا" مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق "هارب" و"محمد ا ع" فنى بمكتب الرسم بحى شرق و"عصمت ع م" موظفة بالتخطيط العمرانى.
وتبين تورط جميع المذكورين فى تسهيل الاستيلاء على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم والبالغ مساحتهم 792 مترا تقدر ب31 مليون و680 ألف جنيه وسهلوا للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وإضرار عمد بالمال العام وتربحوا من أعمال الوظيفة.
وتم التحفظ على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وضبط المتهمين عدا 4 هاربين وتحرر المحضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وسرعة ضبط الهاربين.