"الأموال العامة" تبدأ التحقيق مع 8 من مهندسي حي شرق الإسكندرية ومقاول بتهمة الاستيلاء على 80 مليون جنيه

بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحقيقاتها صباح اليوم، الإثنين، في واحدة من أكبر قضايا "فساد المحليات" بالمدينة، والتي تورط فيها 8 مهندسين بحي شرق، في الاستيلاء على أراض وصلت جملة قيمتها ل80 مليون جنيه.
كانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغا من المواطن (س.ف.أ-58 سنة)، رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات، و 5 آخرين حمل رقم (12495 لسنة 2014)، واتهموا فيها كلاً من (م.ع.م- 59 سنة) رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، و"ل.م.ع.م"، 45 سنة)، شريك بذات شركة المقاولات "هارب"، باستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض ملكهما فى شارع كفر عبده، دائرة قسم شرطة سيدى جابر ومساحتها 2024 مترا، بموجب المسجل رقم 969 لسنة 2008 توثيق إسكندرية، وقيمتها 80 مليون و960 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة، وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضى المخصصة للمنفعة العامة، وأضرا عمدًا بالمال العام بالتواطئ مع بعض المسئولين فى الإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.
توصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهرى إلى صحة الواقعة، واستصدار المتحرى عنهما قرار التقسيم رقم 1582 لسنة 2013 من إدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمى 216 -209 من الإدارة الهندسية بحى شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنهما من الاستيلاء على قطع من الأراضى المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وكشفت التحريات عن أن المتهمين تواطئا مع موظفين بحى شرق وهم: (ت.م.ك.ا-50 سنة)، مدير عام التخطيط العمرانى سابقاً، وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق "هاربة" ، و(ج.ن.ب-60 سنة)، مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق، وحاليا بالمعاش و (إ.ر.م.ع-50 سنة) مهندسة بحى شرق، و (أ.س.إ.ا-59 سنة)، مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، و(م.أ.ع-59 سنة)، فنى بمكتب الرسم بحى شرق، و(ن.ف.ص-24 سنة)، مهندسة بالإدارة الهندسية بحى شرق، و(ع.ع.م.ر-60 سنة)، موظفة بالتخطيط العمراني، و (م.ر.أ- 31 سنة)، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان و(ش.م.أ-52 سنة)، كبير باحثين قانونيين بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، و(م.ع.ا-43 سنة)، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.
وأوضحت التحريات أن المتواطئين من الموظفين، استغلوا سلطاتهم الوظيفية فى إصدار قرار التقسيم، واستخراج رخصتى البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحتها للمنفعة العامة "مرافق عامة – طرق" وفقاً للقانون، كما مكنوا المقاولين من الاستيلاء على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات، وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية، وضمهما لقرار تقسيم الأرض، لتصل مساحتها الإجمالية 792 متر تقدر ب 31 مليونا و680 ألف جنيه، كما أصدر الموظفون قرار التقسيم على اعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة (مياه – كهرباء – غاز – صرف صحى)، على خلاف الحقيقة، وسهلوا للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة، وأضروا عمداً بالمال العام وتربحوا من الوظيفة.
كما توصلت التحريات إلى أنه صدر قرار المحافظ السابق رقم 816 لسنة 2015 بإيقاف الأعمال فى موضوع قرار التقسيم، لكنه صدر قرار لاحق برقم 867 لسنة 2015 بإلغاء القرار السابق واستكمال البناء لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها برغم ثبوت المخالفات بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص قرار التقسيم.