تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من الكشف عن أكبر شبكة فساد بحي شرق ومديرية الإسكان بالمحافظة ، قاموا بالاشتراك مع أحد المقاولين بالاستيلاء على أرض ملك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 31 مليون جنيه . كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بطلب تحريات مباحث الأموال العامة في القضية جنح قسم شرطة سيدي جابر عن بلاغ سمير "ف ج ف" سن 58 صاحب شركة للمقاولات مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر و 5 آخرين ضد محمد ع م سن 59 صاحب شركة أم المؤمنين للمقاولات مقيم دائرة قسم سيدي جابر ولطفي م ع سن 45 شريك بذات الشركة مقيم دائرة قسم سيدي جابر، لقيامهما باستصدار قرار تقسيم وترخيص للبناء علي قطعة الأرض المملوكة لهما الكائنة 51 شارع كفر عبده دائرة قسم شرطة سيدي جابر والبالغ مساحتها حوالي 2024 متر بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة كما تمكنا من الاستيلاء علي قطعتين أرض مملوكين للدولة وضمهما لقرار التقسيم وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحي شرق والتخطيط العمراني بمديرية الإسكان. توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنهما باستصدار قرار التقسيم المشار إليه من إدارة التخطيط العمراني بمديرية الإسكان بحي شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنا من الاستيلاء على قطعتين أرض مملوكين للدولة الأولي مساحتها 71 متر ملك جهاز تصفية الحراسات والثانية مساحتها 108 متر ملك هيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة والإضرار العمد بالمال العام ، وذلك بالتواطؤ مع كل من جورج ن ب سن60 مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق بالمعاش مقيم دائرة سيدي جابر وإصلاح ر م سن 54 مديرة مكتب الرسم بحي شرق مقيمه دائرة قسم أول الرمل ونجلاء ف ص سن 34 مهندسة بالإدارة الهندسية بحي شرق مقيمه دائرة قسم أول الرمل ، ومي ر ا سن 30 مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان مقيمه دائرة قسم أول المنتزه ، وشادية م ا سن 56 كبير باحثين قانونين بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان مقيمه دائرة قسم محرم بك ، ومنى ع س سن 59 مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان مقيمه دائرة قسم سيدي جابر ، وتهاني م ك سن 58 مدير عام التخطيط العمراني بمديرية الإسكان - سابقاً وحالياً مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق مقيمة دائرة قسم سيدي جابر "هاربة" ، وأشرف س ا سن 49 مهندس بالإدارة الهندسية بحي شرق مقيم دائرة أول المنتزه "هارب" ، ومحمد ا ع سن 56 فني بمكتب الرسم بحي شرق مقيم دائرة سيدي جابر " هارب" وعصمت ع م سن 60 موظفة بالتخطيط العمراني مقيمة دائرة قسم العطارين"هاربة". قام المذكورين باستغلال سلطاتهم الوظيفية وإصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتي البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحة الأرض للمنفعة العامة "مرافق عامة – طرق" وفقاً للقانون ومكنوا المتحرى عنهما من الاستيلاء أيضاً على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم والبالغ مساحتهم 792 متر تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 31680000 جنيهاً ، كما قاموا بإصدار قرار التقسيم على اعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة علي خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وإضرار عمداً بالمال العام وتربحوا من أعمال الوظيفة . كما توصلت التحريات إلى أنه صدر قرار من المحافظ السابق بإيقاف الأعمال موضوع قرار التقسيم إلا أنه صدر قرار لاحق بإلغاء القرار السابق واستكمال أعمال البناء لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها بالرغم من ثبوت المخالفات بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص قرار التقسيم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "محمد ع م" وباقي المتهمين من الأول حتى السادسة و اعترفوا بارتكاب الواقعة.