النيابة تحقق مع 9 مسئولين بوزارة الإسكان بتهمة اختلاس 80 مليون جنيه

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة مع 9 مسئولين كبار بوزارة الإسكان وحي شرق بالمحافظة لتورطهم مع رئيس شركة مقاولات والتواطؤ في عدم سداد رسوم والاستيلاء على أراضي ملك الدولة بلغت قيمتها 80 مليون جنيها، وتم احتجازهم على ذمة التحقيقات.
كما طلبت النيابة العامة من وحدة المباحث الجنائية بسرعة القبض على المتهمين الآخرين الهاربين وهم المدعوة "تهاني. م"، 50 عاما، مدير عام التخطيط العمراني سابقاً وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق "هاربة"، ورجل أعمال شريك في شركة المقاولات المتورطة لمثولهم أمام النيابة العامة، مع تحريات المباحث حول الواقعة وإرفاق المستندات الخاصة بالقضية.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، منها تمكين المقاولين من الاستيلاء على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار تقسيم الأرض لتصل مساحتها الإجمالية 792 متر تقدر ب 31 مليون و680 ألف جنيها، وتسهيلهم للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة، والإضرار عمدا بالمال العام، والتربح من الوظيفة.
كانت قد ضبطت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير البحث الجنائي 8 من مهندسي حي شرق وموظفين بمديرية الإسكان.
كانت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقت بلاغا من المواطن من المدعو سمير .ف، 58 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات، و 5 آخرين حمل رقم 12495 لسنة 2014 واتهموا فيها كلاً من محمد. ع، 59 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، و لطفي .م، 45 عاما، شريك بذات شركة المقالات " هارب" باستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض ملكهما في شارع كفر عبده دائرة قسم شرطة سيدي جابر ومساحتها 2024 متر بموجب المسجل رقم 969 لسنة 2008 توثيق إسكندرية.
وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة، أن الأرض بلغت قيمتها 80 مليون و960 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضي المخصصة للمنفعة العامة وأضرا عمداً بالمال العام بالتواطؤ مع بعض المسئولين في الإدارة الهندسية بحي شرق والتخطيط العمراني بمديرية الإسكان.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة واستصدار المتحرى عنهما قرار التقسيم رقم 1582 لسنة 2013 من إدارة التخطيط العمراني بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمي 216 -209 من الإدارة الهندسية بحي شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنهما من الاستيلاء على قطع من الأراضي المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وأوضحت التحريات إلى أن المتهمين تواطئا مع موظفين بحي شرق هم كلاً من "تهاني. م، 50 عاما، مدير عام التخطيط العمراني سابقاً وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق "هاربة"، وجورج. ن، 60 عاما، مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق وحاليا بالمعاش وإصلاح . ر، 50 عاما، مهندسة بحي شرق، وأشرف. س، 59 عاما، مهندس بالإدارة الهندسية بحي شرق، ومحمد. أ، 59 عاما، فني بمكتب الرسم بحي شرق، ونجلاء. ف، 24 عاما، مهندسة بالإدارة الهندسية بحي شرق، وعصمت. ع، 60 عاما، موظفة بالتخطيط العمراني، ومى. ر، مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان وشادية. م، 52 عاما، كبير باحثين قانونيين بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان، ومنى. ع، 43 عاما، مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان.
وتبين أن المتورطين من الموظفين استغلوا سلطاتهم الوظيفية في إصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتي البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحتها للمنفعة العامة "مرافق عامة، طرق" وفقاً للقانون.
كما مكنوا المقاولين من الاستيلاء على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار تقسيم الأرض لتصل مساحتها الإجمالية 792 متر تقدر ب 31 مليون و680 ألف جنيها، كما أصدر الموظفون قرار التقسيم على اعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة "مياه – كهرباء – غاز – صرف صحي" على خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وأضروا عمداً بالمال العام وتربحوا من الوظيفة.
بينما توصلت التحريات أيضا إلى أنه صدر قرار المحافظ السابق رقم 816 لسنة 2015 بإيقاف الأعمال في موضوع قرار التقسيم لكنه صدر قرار لاحق برقم 867 لسنة 2015 بإلغاء القرار السابق واستكمال البناء لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها رغم ثبوت المخالفات بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص قرار التقسيم.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة لسنة 2015.