الإسكندرية.. تبحث عن محافظ رسمي.. والمشكلات في انتظاره

مع اقتراب موعد الحركة الجديدة للمحافظين، تحظى الإسكندرية بموقف استثنائى عن نظيرتها من المحافظات، خاصة فى ظل عدم وجود من يشغل منصب المحافظ بشكل رسمى منذ رحيل هانى المسيرى بعد تقديم استقالته فى أكتوبر الماضى على خلفية أزمة غرق الإسكندرية فى مياه الأمطار وتكليف نائبته الدكتورة سعاد الخولى قائما بأعمال المحافظة لحين البت فى هذا الشأن.

الخولى التى تحاول الوصول رسميا لمنصب المحافظ لتكون بذلك أول سيدة تشغل ذلك المنصب فى تاريخ مصر، لا يزال مصيرها مجهولا فى الحركة المقبلة للمحافظين، فى ظل الانتقادات التى واجهتها خلال فترة توليها نائبا للمحافظ والتى اتهمت فيها بمحاولة تخطى صلاحياتها آنذاك.

وعلى الرغم من تسبب كارثة أمطار الإسكندرية فى رحيل هانى المسيرى، إلا أنها أعطت فرصة لنائبته فى القيام بمهامه، حيث دأبت خلال الأزمة على التواجد ميدانيا بشكل شبه يومى لمتابعة نزح مياه الأمطار وتعويض المتضرريين.
ولا تزال هناك بعض الأزمات المستعصية التى يعانى منها المواطن السكندرى، والتى لم يحدث بها تغييرات جذرية لأكثر من عامين هى الفترة التى تولى فيها اللواء طارق مهدى، منصب محافظ الإسكندرية الأسبق وخلفه المحافظ المستقيل هانى المسيرى، بما أصبح تهديدا لبقاء أى محافظ فى منصبه ويضع تحديات أمام من سيتولى مسؤولية المحافظة مستقبلا.
ولعل أكبر الأزمات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، هى أزمة الصرف الصحى، فى عدة مناطق بالمحافظة، خاصة بعد أن كشفت الأحوال الجوية السيئة التى تعرضت لها المحافظة، عن مدى تردى شبكات الصرف المتهالكة، وتسببت فى خسائر قدرت بالملايين للأهالى والتجار، فى ظل تصريحات المسؤولين عن مشروعات الصرف الصحى العملاقة مثل المشروع الألمانى بمنطقة العجمى، إلا أن المشكلة لا تزال باقية على أرض الواقع دون حلول جذرية.

أما ثانى المشكلات التى تواجه المواطن السكندرى، مشكلة القمامة التى تزايدت فى الشهور الأخيرة بشكل كبير والذى حول عروس المتوسط ذات المظهر الحضارى إلى تلال من القمامة المتراكمة فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، التى لم تسلم منها حتى الأحياء الراقية مثل منطقة رشدى وكفر عبده.

ورغم الحلول الكثيرة التى حاول المحافظون السابقون وضعها للقضاء على المشكلة، إلا أنها باءت بالفشل، لتبقى الأزمة تبحث عن حلول حقيقية لإنهائها.

أما المشكلة الثالثة التى تواجه الثغر فتتمثل فى ظاهرة البناء المخالف، الذى انتشر بشكل كبير فى أعقاب ثورة 25 يناير، التى أعلنت خلالها المحافظة رسميا عن وجود 27 ألف عقار مخالف، وصدور 150 ألف قرار إزالة لهذه العقارات، والتى لم تنفذ نتيجة وجود سكان شاغرين لهذه الوحدات.

وغزت المبانى المخالفة أغلب شوارع المحافظة بشكل غير قانونى، الأمر الذى يهدد بكارثة إنسانية فى ظل غياب لقوة الردع من قبل الدولة، وعلى الرغم من قيام خبراء بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بوضع عدة توصيات هامة بالاشتراك مع المسئولين على مدار العامين الماضيين، إلا أنه لم يتم تنفيذ معظمها حتى الآن، حيث تضمنت تلك التوصيات ضرورة تقسيم المبانى المخالفة إلى نوعين، هى مبانى مخالفة ولكنها سليمة إنشائيا وأخرى مخالفة وغير آمنة وتمثل خطرًا داهمًا على حياة سكانها وسكان المبانى المجاورة.

ويضاف إلى مشكلات الإسكندرية أزمة التكدس المرورى الذى أصبح مشهدًا اعتاد عليه مواطنو الثغر، حيث أصبحت أزمة الازدحام المرورى بالمحافظة يومية وهو ما ينذر بصعوبة استمرار هذا الوضع كثيرا حيث يتوجب على المحافظة إيجاد حلول لتلك المشكلة عبر إيجاد طرق بديلة بالإضافة إلى تواجد شرطى ومرورى مستمر للحد من مخالفات قائدى السيارات بالإضافة إلى إزالة التعديات بالطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

فيما تظل أزمة الباعة الجائلين والذين انتشروا فى الفترة الأخيرة بشكل مكثف، إحدى الأزمات المستعصية، وهو ما أدى إلى احتلال الأرصفة والشوارع الرئيسية، رغم قيام المحافظة بتسكينهم فى وحدات تجارية "باكيات" بالشوارع الرئيسية إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاستيلاء على أمتار من الطريق العام لعرض منتجاتهم، وهو ما يتسبب فى ازدياد التكدس المرورى، بشكل يستدعى قيام المحافظة بضرورة إيجاد أسواق بديلة لهؤلاء الباعة كى تتمكن من تطبيق القانون عليهم دون عودتهم مرة أخرى إلى ما كانوا عليه.