ما هي شروط الحكومة لحصول الفلاحين على معاش شهري؟

أكد الدكتور إبراهيم صديق عضو لجنة إعداد التشريعات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن المعاش الشهرى المستحق للفلاحين سيكون 500 جنيه كحد أدنى، وذلك وفق مشروع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين فى الزراعة، الذى ارسلته وزارة الزراعة إلى وزارة التضامن لإرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعي، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس الوزراء.
وألمح إلى أن القانون استند إلى المادة 83 من الدستور، التى تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة"، مشيرا إلى أن هناك شروط لتطبيق هذا المعاش، ومن أهمها، أن يكون المزارع وصل إلى سن الشيخوخة أو فى حالة العجز أو الوفاة أو عدم القدرة على العمل، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المشروع لن يقل عن 4 مليون فلاح منهم 3 مليون يملكون حيازات زراعية ومليون لا يملكون حيازات زراعية ويعملون لدى الغير، منوها بأن القانون وضع حد أدنى للمعاش 500 جنيه لمن سيدفع 30 جنيه شهريا لمدة 10 سنوات، ويمكن للفلاح أن يدفع مبلغ أكثر من 30 جنيه شهريا ويحصل على معاش ألف جنيه مثلا.
وأوضح أن الحد الأدنى الذى يجب أن يدفع للتأمينات حتى يحصل الفلاح على معاش 500 جنيه هو 156 جنيه شهريا، سيدفع الفلاح منهم 30 جنيه شهريا والباقى 126 جنيه سيتم تمويلهم من خلال الخزانة العامة للدولة، بمعدل 63 جنيه شهريا و41 جنيه سيتحملهم الاتحاد التعاونى الزراعى و19 جنيه ستتحملهم موارد وزارة الزراعة.
وأوضح أن الموظف الحكومى الذى يحصل على معاش كامل يدفع اشتراكات لمدة 36 عاما، بينما فى القانون الخاص بالفلاحين تم تقليص هذه المدة إلى 10 سنوات فقط، ويبدا الاشتراك من 18 سنة حتى سن الشيخوخة 60 عاما، منوها بأن هناك فرصة للموظف الذى لديه مثلا 55 عاما، أن يحصل على المعاش ويشترك على أن يدفع المعاش حتى 65 عاما.

وأوضح صديق، أنه فى حالة الوفاة يشترط أن يكون المشترك من الفلاحين قد سدد الاشتراك لمدة 3 شهور متواصلة أو 6 شهور منقطعة، موضحا أن مشروع القانون اشترك فى وضعه ممثلين عن وزارة الزراعة منهم الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صديق عضو لجنة التشريعات الزراعية بوزارة الزراعة، فضلا عن رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ونقيب الفلاحين و4 مسئولين من وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف، أن المشروع أُرسل إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، كى ترسله إلى لجنة الإصلاح التشريعى لمراجعته وإرساله إلى مجلس الدولة لكن حتى الآن لا نعلم إلى أين وصل؟
وأشار إلى أن هذا القانون هو حق دستورى للفلاحين، لأن هذه الفئة من الفئات الأولى بالرعاية، وعلى الدولة أن تؤمن شيخوختهم عندما يصلوا إلى سن الستين.
فى السياق ذاته كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن إجمالى عدد الحيازات الزراعية بلغت 5 ملايين و404 الآف و395 حيازة، وإجمالى عدد العمالة الزراعية الدائمة 3.6 مليون عامل زراعى والمؤقته 11.1 مليون عامل.