اجتمعت الهيئة التنسيقية للإعلام المصري، بمقر غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من القضايا التي اُثيرت مؤخرًا على الساحة الإعلامية المصرية. ذكرت الهيئة في بيان: "تابعنا التجاوزات التي حدثت من بعض الإعلاميين، والا نتهاكات التى ارتكبوها بالمخالفة لمدونة السلوك الإعلامي، التي اعتمدتها الهيئة مؤخرًا ، والخروج على القرارات التي أصدرتها والجهات الممثلة فيها". أدان البيان تلك المخالفات، وعلى الأخص ما حدث من انتهاك خصوصيات الأفراد والشخصيات العامة، وما شهدته الساحة الإعلامية من ملاسنات ومشاحنات بين بعض الإعلاميين، وترويج مواد إعلامية مغلوطة بما يسيء لبعض الدول والشعوب، ويضر بعلاقات مصر معها والمصالح الحيوية للبلاد. رحب البيان بالإجراءات التي اتخذتها كل من نقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع فى مواجهة تلك التجاوزات، وقرروا استمرار التواصل مع كل الأطراف المعنية من أجل المواجهة الحاسمة لهذا الإنفلات، وطالب الأطراف المعنية كافة بتحمل مسئولياتها فى تطبيق القوانين واللوائح على المخالفين بكل حزم وحسم. قرر المجتمعون إحالة الشكاوى الواردة من الهيئة التنسيقية إلى لجنة متابعة الأداء الإعلامى وتلقى الشكاوى، والتي تضم ممثلين عن الجهات الخمس الممثلة فى الهيئة التنسيقية؛ لبحث تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. شددت الهيئة التنسيقية على أن استمرار تلك الممارسات إنما يؤكد الحاجة المُلحة للوفاء بالبند الرابع من "خارطة المستقبل "المتعلق بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى، مع ما يتطلبه من إصدار القوانين المنظمة للإعلام وإنشاء الهيئات التى نص عليها الدستور، وكذلك الإسراع بإصدار قانون نقابة الإعلاميين. طلبت الهيئة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون سرعة تقديم مشروع الإصلاح المؤسسى للاتحاد، لكى تتبناه الهيئة وترفعه إلى الجهات المعنية فى الدولة، مناشدة الهيئة العامة للاستعلامات سرعة إعداد مشروع إصلاح مؤسسي خاص بها؛ لتمكينها من القيام بدورها الوطنى المنشود. وتقرر عقد الاجتماع المقبل للهيئة التنسيقية، يوم الأحد الموافق 10 يناير المقبل، بدعوة من نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) فى "نادى الإعلاميين" بمدينة 6 أكتوبر. تضم الهيئة ممثلين عن كل من: "نقابة الصحفيين، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) وغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع".