وزير البيئة: حقَّقنا نتائج إيجابية في «قمة المناخ»

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إنَّ مصر حقَّقت نتائج إيجابية في "قمة المناخ"التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من خلال الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء بالتنسيق بين المجموعات المختلفة، سواءً الإفريقية أو العربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظَّمتها وزارة البيئة، اليوم الاثنين؛ لعرض نتائج مؤتمر الأطراف ال 21 بشأن تغير المناخ الذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي حتى 11 ديسمبر الجاري بباريس، لمناقشة الدور الفعال والتفاوضي الذي لعبته مصر في هذا المؤتمر وصولاً للاتفاق الجديد، بحضور وزير البيئة، وياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الدولي والإقليمي، والدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغيرات المناخية.
وأضاف فهمي: "من تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسؤولية المشتركة ولكن متابينة الأعباء وهو المبدأ الذي حاولت الدول المتقدمة إلغاءه ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحراري وطموحات التنمية فيها والتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ".
وأشار الوزير إلى إدراج بعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التي ستقدمها الدول كل خمس سنوات ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند إعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية التي تتضرَّر من تدابير التخفيف أو التكيف التي تقوم بها دول أخرى وإدراج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات في الاتفاقية بما يتيح تمويلاً إضافيًّا مستقبلاً لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأوضَّح فهمي أنَّ مصر أكَّدت خلال المفاوضات ضرورة تضمين إفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلى المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تمَّ الاتفاق على إعطاء المرجعية في التهديدات الناتجة عن تغيرات المناخ وعلى إعطاء المرجعية في التهديدات إلى الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وبخاصةً المعرضة للآثار الضارة لتغيرات المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
ونوَّه فهمى إلى أنَّ مصر ركَّزت خلال المشاركة في المفاوضات على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ وتمويل وونقل التكنولوجيا وبناء قدرات كأولوية أولى مع تأكيد أنَّ التخفيف يكون مرتبطًا بتوافر تلك الوسائل، وقد تضمَّن الاتفاق وضع هدف عالمي للقدرة على التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وتمَّ الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى أنَّ بلوغ مستويات أعلى من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.