27 عاما على «لوكربي».. عندما دخلت ليبيا مستنقع العزلة والحصار

كتب - حجاج إبراهيم
27 عاما مضت على اختطاف الطائرة الأمريكية، وتحطمها فوق قرية لوكربي في أسكتلندا، الحادث الذي أدى إلى مقتل 270 من جنسيات مختلفة، أغلبهم أمريكان، واتهم في الواقعة الليبي عبد الباسط المقرحي، الأمر الذي أدى إلى دخول ليبيا في مواجهات مع الغرب، وفرض حظر عليها، واتهام الرئيس الراحل معمر القذافي بأنه يرعى الإرهاب.
إدانة وحظر اقتصادي
بعد الحادث مباشرة وإجراء التحقيقات اللازمة، أدانت محكمة اسكوتلندية أقيمت في هولندا، الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي اتهم بالانتماء للاستخبارات الليبية في تفجير الطائرة، وتوجه أقارب الضحايا الأميركيين، إلى وزارتي العدل والخارجية في واشنطن لسماع خطط حكومة جورج بوش وقتها للتعامل مع ليبيا، كما طالب أقارب الضحايا على إبقاء العقوبات على ليبيا والسعي لمقاضاة مسؤولين ليبيين بارزين، وطالب بعض الأقارب بعقوبات أشد على ليبيا مثل الحظر البحري أو إحياء عقوبات الأمم المتحدة المعلقة اذا استمرت ليبيا في نفي مسؤوليتها عن زرع قنبلة في الطائرة.
ليبيا تعلن التوبة
ظلت الأزمة مشتعلة، وعانت ليبيا كثيرا من ويلاتها، حتى عام 2003، حيث تم التوقيع في لندن التوقيع على اتفاق بين السلطات الليبية وممثلي ضحايا حادث لوكربي لتعويض عائلات الضحايا، ونص الاتفاق على اعتراف ليبيا بمسؤوليتها عن تفجير الطائرة أمريكية عام 1988، مما أودى بحياة 270 شخص، واعترفت السلطات الليبية بالمسؤولية عن الحادثة بعدما نفت طيلة 15 عاما أن يكون لها أي مشاركة في إسقاط الطائرة التي كانت متوجهة إلى الولايات المتحدة.
وإقدام ليبيا على تلك الخطوة جاء بعد أن شددت أمريكا من حصارها على ليبيا منذ عام 1981، لكن تم تشديدها وتوسيعها مرتين في 1986 و1996 ومع أن المحكمة الاسكتلندية التي قاضت المواطنين الليبيين في زاست برأت ساحة فحيمة، فإنها أدانت زميله المقرحي وقضت بسجنه 20 عاما، مما نقل ملف لوكربي إلى الملعب السياسي.
المقرحي يعود للحياة وليبيا تخرج من عزلتها
بعد أن حكم على المقرحي بالسجن المؤبد، تدهورت حالته الصحية، وظل مسجونا حتى عام 2009 عندما قرر وزير العدل الإسكتلندي الإفراج عنه لأسباب صحية بعد تأكد إصابته بسرطان البروستات، وأكد أنه يتحمل مسؤلية القرار وأنه اتخذه ليترك له الفرصة كي يموت في بلده، وعاد إلى ليبيا بعد الإفراج عنه، واستقبل استقبال الأبطال من أهل بلدته رغم عدم تبرئة ساحته من المسؤولية. ولكنه أصر أنه برئ من هذه التهم وأن الحكم سياسي وليس قضائياً، وبالفعل توفي بعدها بثلاث سنوات، وكانت آخر كلمات المقرحي: "أنا مرتاح جدا طبعا لمغادرتي زنزانتي أخيرا.. هذه المحنة المرعبة لن تنتهي بعودتي إلى ليبيا، وقد لا تنتهي قبل موتي، ربما الموت هو السبيل الوحيد لحريتي.. أيامي الأخيرة سيشوبها الظلم اللاحق بي بسبب إدانتي، لقد وضعت أمام خيارين: إما احتمال الموت في السجن على أمل أن تعلن براءتي بعد موتي، أو أن أعود إلى بلدي مثقلا بحكم قضائي بالإدانة لن يمحى أبدا.. أنا متعاطف جدا مع أسر الضحايا".
التعويضات عدا ونقدا
قررت ليبيا دفع التعويضات كاملة لأسر ضحايا الحادث، وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا، وفي عام 2003 صوت مجلس الأمن الدولي لصالح رفع العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، مما يمهد الطريق لوصول مبالغ التعويضات لأسر الضحايا، وصوتت 13 دولة للقرار، وامتنعت الولايات المتحدة وفرنسا.