مستشار وزير المالية المستقيل: تضارب القرارات الحكومية بشأن اتفاق قرض صندوق النقد الدولى

قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام المستقيل اليوم الأربعاء أن الديون الخارجية بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضى، مقابل 38.8 مليار خلال مارس، كما بلغت الديون الداخلية إبريل نحو 1.4 تريليون جنيه.
قال خلاف، إن حجم أذون الخزانة بلغت نحو 418 مليار جنيه منذ أول يوليو 2012، حتى 9 مايو الجارى، كما بلغ حجم سندات الخزانة المطروحة بالأسواق المتداولة خلال نفس الفترة المذكورة نحو 308 مليار جنيه، فيما بلغت السندات لدى البنك المركزى 162مليار جنيه.
كشف سامى خلاف الذى كان يتولى ملف المساعدات المالية القطرية لمصرعن أن أذون الخزانة الدولارية المطروحة للبنوك لتكتتب فيها بلغ ما يعادلها بالجنيه 44.247 مليار جنيه، وباليورو ما يعادلها 10مليار جنيه.
إنتقد خلاف ما أسماه بتغيير الحكومة إتفاقاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض فيما يتعلق ببعض بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، لاسيما ما يتعلق بتطبيق نظام لخفض الدعم بالبطاقات الذكية للمواد البترولية، وما أسماه بتضارب القرارات، فى تحديد كمية معينة للترات البنزين والسولار، يحصل عليها المواطن بالبطاقات ثم قرار وزارة البترول مؤخرًا بفتح الكميات دون ضوابط.